أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن اثنتي عشرة مدرسة ثبتت مخالفتها بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي بما يخالف أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005. وأوضح أن المخالفات شملت إساءة استغلال الوضع المسيطر في السوق وتقييد خيارات الطلاب وأولياء الأمور. كما أشار إلى إطلاق حملة توعوية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء بعنوان «اعرف حقك مع دخول المدارس» بهدف توضيح حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومسؤوليات المدارس وموردي الزي المدرسي. وتعمل الحملة على إبراز الممارسات الاحتكارية التي يجب تجنبها في هذا القطاع الحيوي.
أعلن الجهاز عن تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات المتعلقة بالزي المدرسي لتسهيل الإبلاغ وتوفير الجهد والوقت للمبلغين. وأسفر هذا الإجراء عن تلقي عدد من البلاغات من أولياء الأمور ومنتجي وموردي الزي المدرسي المتضررين من الممارسات. وباشر فريق الفحص والتقصي إجراء بحث ميداني شمل زيارات للمدارس المخالفة ومواقع بيع الزي المدرسي والتواصل مع مقدمي البلاغات وأولياء الأمور لجمع الاستدلالات. وقد رُصدت ملاحظات تتعلق بمواصفات الزي الجديدة وربطها بطرق التوزيع.
الإطار الرسمي والإجراءات
أسفر الفحص عن ثبوت وجود ممارسات احتكارية لدى المدارس المخالفة، بغض النظر عن كونها حكومية أو خاصة أو دولية. شملت الممارسات تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها، وحرمانهم من مواصفات الزي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي لفترة كافية وفق قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 لمدة لا تقل عن شهرين. كما رُبط الحصول على الخدمات التعليمية بشراء الزي من منفذ محدد، أو شراء الزي في طقم كامل دون إمكانية التجزئة. وتعكس هذه الممارسات إساءة استغلال الوضع السوقي المسيطر وتضرب المنافسة وتضر بالاستثمارات وتقلص فرص الدخول في الأسواق.
وتؤثر هذه الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي على شريحة كبيرة من المواطنين وتحد من قدرة المصانع والمتاجر العاملة على البقاء في الأسواق وإلحاق ضرر باستثماراتهم. كما تسهم في تقييد رفاهية المستهلك وارتفاع الأسعار نتيجة الإلزام بشراء من منافذ محددة وبدون خيارات مناسبة. وتستمر هذه الممارسات في تهديد المنافسة الحرة وتقييد دخول استثمارات جديدة وتقلص حجم العمالة في هذا القطاع الحيوي.
التدابير التصحيحية والمتابعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإلزام المدارس المخالفة باتخاذ تدابير تصحيحية لوقف الممارسات الاحتكارية وتوفيق أوضاعها مع متطلبات العام الدراسي الحالي والسنوات القادمة. كما جرى توجيه المدارس إلى الالتزام بالآليات القانونية والتوضيح للمشاركين في السوق بطرق الشراء والتوزيع. وستستمر الأجهزة في متابعة الوضع وإجراء فحص دوري لضمان عدم تكرار المخالفات.
أشاد الجهاز بالدور الإيجابي الذي لعبه أولياء الأمور ومنتجو وموردو الزي المدرسي خلال الفترة السابقة لتعاونهم في كشف المخالفات وعدم الانسياق مع الممارسات الاحتكارية. وأشاد بالتعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم حرية المنافسة بما يخدم مصالح الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في تلك الصناعة. ويؤكد الجهاز أن هذا التعاون يعزز مناخًا تنافسيًا يقوم على الكفاءة والجودة ويوسع خيارات الطلاب وفق إمكاناتهم.
التواصل والإبلاغ
وفي ختام البيان، أكد الجهاز استمراره في أداء دوره وتطبيق أحكام القانون بكل حزم. وحث المواطنين على الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مخالفة عبر الخط الساخن 15157 أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة. كما أوضح أن موقع الجهاز www.eca.org.eg يوفر معلومات وإرشادات إضافية للمستهلكين والمشاركين في السوق.