أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “B” من “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سبع سنوات. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع يعكس الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف. وأوضحت أن توحيد سعر الصرف ساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط الخارجية، إضافة إلى تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 وارتفاع مؤشرات القطاع الخارجي. كما أشارت الوكالة إلى تحسن التدفقات المالية وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
التقييم الدولي والمؤشرات المالية
أوضح محافظ البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يمثل خطوة أساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط على الموازنة الخارجية، مع الإشارة إلى تحسن المؤشرات الخارجية وارتفاع الاحتياطي. وأكد التزام البنك بمواصلة السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين. وفي إطار التصنيفات الدولية، أكدت وكالة فيتش أن التصنيف الطويل الأجل بالعملة الأجنبية لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قوة النمو وتحسن الوضع الخارجي وتقدم الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.