عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وتضم الشركات قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والأدوية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير. ركز الاجتماع على متابعة موقف استغلال الأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتحديد سبل تعظيم العوائد منها. أشار الوزير إلى أن استغلال الأصول وتوظيفها بكفاءة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة، وأن تعظيم العوائد يأتي في مقدمة الأولويات من خلال توجيهها نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة. شدد على ضرورة أن تضع كل شركة خطة استثمارية واضحة ومحددة لاستغلال أصولها بالشكل الأمثل، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للموارد وتحقيق أقصى استفادة منها.
ركز الاجتماع على الفرص المتاحة لاستثمار عدد من الأصول العقارية في مشروعات سياحية وفندقية، خاصة في ظل ما تملكه بعض الشركات من مواقع استراتيجية يمكن أن تساهم في تنشيط قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية، كما ثمن الوزير الأهمية الاقتصادية لهذه الاستثمارات في تعزيز التوليد النقدي للشركات. وأوضح أن الدراسة الدقيقة للفرص واختيار الشركاء المناسبين وتقييم العوائد المرتقبة ضروريان لنجاح تنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات.
فرص استثمار الأصول العقارية
استعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والمتابعة المستمرة لنتائج التنفيذ. أشار إلى أن متابعة الأداء وتقييم النتائج يساعدان في اتخاذ الإجراءات التصحيحية وقت الحاجة. أكد الوزير أهمية تقويم التقدم بدقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وإثبات كفاءة التنفيذ.
عزز الوزير التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتوفرة داخل القطاع، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع معدلات النمو. ودعا إلى تطبيق نهج الإدارة الاحترافية المبنية على الكفاءة والشفافية في جميع المراحل التنفيذية. وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد على إشراك الشركاء وتقييم العوائد المتوقعة بشكل واضح قبل البدء بأي مشروع.