زار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مقر جهاز مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط لإجراء جولة تفقدية وجلسة متابعة للأنشطة المشتركة ضمن مدن الجيل الرابع بالمحافظة. جرى الاجتماع بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهدف إلى متابعة ملفات العمل وتنسيق أوجه التعاون بين الجهات المعنية. أكد الطرفان أهمية متابعة معدلات التنفيذ وتكامل البنية التحتية والخدمات ضمن مدن الجيل الرابع، بما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين في أسيوط. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات القريبة.
إطار الاجتماع والمشاركون
أعلن الوزير دعمه الكامل لمحافظة أسيوط ولأهاليها في ملفات الإسكان ومشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية وتوجيهات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استعرض الوزير والمسؤولون موقف المشروعات المنتهية والجارية في ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى أعمال الزراعة والصيانة والنظافة وخطة العام المالي 2025-2026. كما عرض الوزير موقف الأراضي الصناعية في المدينة ومساحتها 639 فداناً والمتوقع أن تصل حجم الاستثمارات بها إلى مليارات الجنيهات.
المشروعات وخطة التطوير
وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي في المدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية، مع الحفاظ على الصورة البصرية للمدينة وتحسين البوابات والطرق والمداخل. أكّد على أهمية وضع خطة واضحة لإتمام الأعمال وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق من المطار إلى مدينة ناصر. شدد على تعزيز الاستفادة من الأصول المتاحة وتوجيه الاستثمارات لتلبية الطلب الكبير وتحقيق زيادة في الإيرادات.
موقف أسيوط الجديدة وخطة الاستثمار
استعرض الطرفان خطة المشروعات بمدينة أسيوط الجديدة خلال العام المالي الحالي في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والإسكان، بتكلفة تقديرية تبلغ 529,157 مليون جنيه، إضافة إلى موقف أعمال الصيانة وتحديث المحاور والميادين والمداخل والمشروعات الخدمية والاستثمارية. وتناول الاجتماع موقف الأراضي الاستثمارية والإيرادات والمصروفات والتطورات المتوقعة خلال العامين القادمين، مع عرض الرؤية المستقبلية للمدينة لمدة عامين وتحديد خطوط العمل لطرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنواعها المختلفة. وفي ختام الاجتماع أكد الوزير ضرورة تعظيم الاستفادة من أصول المدينة لتعزيز الموارد وجذب الاستثمارات بما يتوافق مع الطلب المحلي والوطني، بما يحقق تحسين الخدمات وجودة الحياة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030.