أطلقت الهيئة المصرية لضمان جودة الاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) اليوم معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بتحقيق جودة منظومة التعليم الفني وربطها بسوق العمل. وأكد الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الهيئة أن المعايير تمثل بداية مرحلة جديدة في تعزيز جودة التعليم الفني في مصر، وتؤكد رؤية الدولة في بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية. كما أشار إلى أن الهدف الأساسي هو وضع منظومة وطنية متكاملة للاعتماد المؤسسي والبرامجي وفق مواصفات عالمية مع الحفاظ على الثوابت الوطنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
مرجعيات ومعايير دولية
أوضح الدكتور عمارة أن المعايير نتاج جهد مؤسسي واسع يعتمد على منهجية علمية دقيقة ومراجعات مقارنة مع أبرز التجارب الدولية. واستندت الهيئة في إعدادها إلى مرجعيات عالمية رصينة من بينها المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير ISO وأطر الجودة الأوروبية EQAVET، فضلاً عن الدراسات التي أعدتها مؤسسة التدريب الأوروبية ETF والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني CEDEFOP. وأشار إلى أن هذه المعايير نتاج تعاون لجنة وطنية ضمت ممثلين عن أكثر من 15 وزارة وهيئة، إضافة إلى الهيئات الوطنية المعنية والقطاع الخاص والمنظمات المدنية ومشروع التعاون الفني الألماني (GIZ). وأضاف أن هذه الشراكة تعكس قاعدة وطنية واسعة لضمان وجود أدوات تطبيقية تحقق الجودة الفعلية داخل المؤسسات.
الأثر والتطبيق
تؤكد المعايير أن الاعتماد سيشمل المؤسسات الفنية والتقنية والبرامج التدريبية وفق إطار واضح وشفاف، مع ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل الفعلية وبناء المناهج على المعايير المهنية الصادرة عن الاتحادات القطاعية ومجالس المهارات، بمشاركة خبراء من الصناعة والتعليم في تصميم وتنفيذ البرامج. وذكر أن الاعتماد سيوجه إلى التقييم الذاتي ثم الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في كفاءة مخرجات التعليم الفني المصري ويدعم خطط التوطين وبناء قاعدة بشرية مؤهلة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأشار إلى أن إتقان ستواصل دعم المؤسسات في تطبيق المعايير وتدريب كوادرها على التقييم الذاتي والتحسين المستمر، مع التأكيد على أن الالتزام بهذه المعايير إطار وطني موحد لضمان الجودة. وتختتم الفقرة بأن هذا العمل يهدف إلى تعزيز مواءمة التعليم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ختم الدكتور محمد موسى عمارة بأن ما أُعلن اليوم ليس مجرد وثيقة معايير بل عهد جديد يلتزم فيه الجميع—وزارات وهيئات ومؤسسات—بالشراكة والشفافية والمسؤولية. وأكد أن هذا العهد يهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وشدد على أن نجاح المنظومة يتطلب تبني المعايير كإطار وطني موحد وتطبيقها في الأعمال اليومية.