أكد الدكتور ضياء القوصي أن المفاوض المصري تعامل مع ملف سد النهضة بصبر وحكمة. استمرت المحاولات الدبلوماسية والتقنية على مدار أكثر من 14 عامًا بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي الحقوق المائية لجميع الأطراف. ويؤكد أن مثل هذا الاتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث ويقلل مخاطر النزاع.
وأشار القوصي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ضمن برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس إلى أن الجانب الإثيوبي لم يظهر جدية طوال سنوات التفاوض. وذكر أن النهج الإثيوبي كان متعنتًا واستهتاريًا يهدد أمن واستقرار دول المصب، مصر والسودان. وأضاف أن غياب الالتزام الحقيقي يفرض مسؤولية دولية في استئناف المفاوضات وفق مسار قانوني ملزم.
أبعاد التفاوض والموقف المصري
وحول مسألة التشغيل والفيضانات، قال القوصي إن إثيوبيا ارتكبت خطأ فادحًا قبل أسبوعين بملء خزان السد دون مساحة كافية لاستيعاب مياه الأمطار. نتيجة ذلك ظهرت في فيضانات جارفة استمرت 6 أيام في دول المصب. وأشار إلى أن السد العالي لعب دورًا حيويًا في امتصاص كميات المياه غير المتوقعة والسيطرة على آثار الفيضانات.
وأكد القوصي أن إثيوبيا تفتقد الخبرة الفنية اللازمة لتشغيل السد وإدارته بشكل مستمر وآمن. وأوضح أن طريقة الملء والتشغيل تفتقر إلى الأسس الهندسية والمائية الصحيحة، وهو ما يعرّض حياة ملايين السكان للخطر في كل موسم فيضان. وشدد على أن مصر لديها إرث هندسي قديم يمكن الاستفادة منه، بما في ذلك خبرة السد العالي كنموذج عالمي.
سلط القوصي الضوء على أن مصر باتت أمام تحدي فقر مائي نتيجة التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا وعدم وجود تنسيق إقليمي أو اتفاقات ملزمة. وأشار إلى أن هذه التصرفات تتجاوز الخلافات السياسية وتلمس حقوق تاريخية وإنسانية، وهو ما يستلزم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته. طالب المجتمع الدولي بالضغط لإعادة المسار التفاوضي الحقيقي والفعال بما يضمن الأمن المائي لدول حوض النيل.
التأثير والآفاق الدولية
ختامًا، قال القوصي إن مصر تدير أزمتها بحكمة وبأقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالحلول الدبلوماسية. أوضح أن مصر تقدم نماذج احترافية في إدارة الأزمات المائية وتواصل الدعوة إلى حل تفاوضي ملزم. وحذر من أن استمرار السياسات الأحادية قد يدفع المنطقة إلى توترات غير مسبوقة في ظل الأزمات العالمية الراهنة.