تعلن الحكومة المصرية استمرار تثبيت الأسعار المعلنة للوقود حتى نهاية أكتوبر 2025، مع تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وجاء القرار بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتعرض المحطات الأسعار المعلنة منذ أبريل، بما في ذلك سعر لتر بنزين 95 عند 19 جنيهاً وبنزين 92 عند 17.25 جنيهاً وبنزين 80 عند 15.75 جنيهاً. كما استقر سعر السولار عند 15.5 جنيهاً للتر، وسجل سعر متر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات، بينما بلغ سعر طن المازوت للصناعات غير كثيفة الاستهلاك 10,500 جنيه.
تثبيت الأسعار حتى نهاية أكتوبر 2025
وتؤكد الحكومة أن الأسعار تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة التنفيذية والمحليات لضمان الالتزام بتسعيرة الرسمية ومنع أي استغلال. وتعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية هي متوسط الأسعار العالمية لبرميل النفط وتكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر إضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وتُعزّز هذه المنهجية الشفافية وتوفر مرونة في التعامل مع تقلبات السوق العالمي دون الإضرار بالمواطن. كما أشار مسؤول في قطاع المواد البترولية إلى أن اتجاهات الأسعار قد تتجه في الفترة المقبلة إلى ارتفاع بسبب الضغوط الخارجية وتراجع قيمة العملة وتكاليف الاستيراد.
آليات المتابعة والشفافية
وتُثار جدل حول قرار اللجنة التسعير برفع الأسعار نهاية الشهر، مع توقعات بأن نسبة الزيادة قد تتجاوز النطاق المحدد لآلية التسعير التلقائي. وتشير مصادر إلى احتمال وصول الزيادات بين 11.5% و14.5%، ما قد يرفع سعر بنزين 95 إلى نحو 21 جنيهاً للتر وبنزين 92 إلى نحو 19.25 جنيها. ويترقب المواطنون القرار النهائي في نهاية الشهر مع دعوات لمراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في ظل التوترات الإقليمية وتأثيرها على قطاع الطاقة.
التوقعات والتداعيات الاقتصادية
وتشير تقارير إلى أن وزارة الكهرباء تستعد لفرض زيادات جديدة في فواتير الاستهلاك بداية من سبتمبر المقبل، وهو ما يعكس الترابط بين أسعار مصادر الطاقة المختلفة. ويجدر الإشارة إلى أن القرار المرتقب للجنة التسعير أثار جدلاً بين الأوساط الاقتصادية حول مدى توافقه مع آلية التسعير وتوقعات القطاع. ويأمل المستهلكون في مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار أي زيادات مقترحة.