أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي الواردات المصرية بلغ 9 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 9.2 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، ما يعكس انخفاضاً قدره 2.4%. وتوضح البيانات أن الانخفاض شمل الواردات بشكل عام مع تسجيل تراجع في قيم بعض السلع الأساسية. كما أشارت النشرة إلى تراجع عجز الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار في يوليو مقابل 5.6 مليار دولار في يوليو السابق، بنسبة انخفاض تقارب 5.9%. وتؤكد المعطيات أن هذه المعطيات جاءت في سياق حركة تجارية شهرياً متفاوتة تفصح عن تغير في بنية الواردات.
تبيّنت البيانات أن أبرز التراجعات خلال يوليو شملت المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، ثم اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، وبعدها المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، وأخيراً واردات القمح بنسبة 31.1%. وفي المقابل ارتفعت واردات بعض السلع الرئيسية، أبرزها منتجات البترول بنسبة 34.8%، ثم الغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، ثم سيارات الركوب بنسبة 55.2%، وأخيراً الذرة بنسبة 48.8%. وهذا التنوع في الاتجاهات يؤكد أن الانخفاض العام لم يكن شاملاً للسلة الاستيرادية. وختاماً، تبين أن تغيّرات الأسعار والكميات أدت إلى إعادة تشكيل بنية الواردات خلال يوليو.