توضح تقارير أن هناك فجوات كبيرة لا تزال أمام المرأة للوصول إلى خدمات التأمين والاستفادة منها بشكل كامل. وتَرصد المصادر المعنية أن مخاطر محددة ترتبط بالصحة والأدوار الاجتماعية والاقتصادية وطول العمر، وهو ما يجعل الحاجة إلى الحماية التأمينية أمراً حيوياً للمرأة. وتؤكد نشرة اتحاد شركات التأمين أن احتياجات المرأة ترتبط بخصائص ديموغرافية واجتماعية واقتصادية مميزة. كما تبرز الفجوة في سبل التمويل والتغطية التي تعوق قدرة النساء على الاستفادة من حلول التأمين المناسبة.
فالطول المتوقع لعمر المرأة يجعل التخطيط للتقاعد وحماية المدخرات أكثر ضرورة. كما تتعرض المرأة لمخاطر صحية مرتبطة بالحمل والولادة وأمراض مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، وهو ما يتطلب رعاية طبية مكلفة. إلى جانب ذلك تتحمل المرأة أعباء مسؤولية إدارة شؤون الأسرة بجانب عملها خارج المنزل، مما يجعل استقرارها المالي أساساً لاستقرار الأسرة. وتعزز العوامل الاقتصادية غير المستقرة وضعها، حيث تقل مشاركتها في سوق العمل وتنتشر أنشطتها في القطاع غير الرسمي، ما يجعلها أكثر عرضة للصدمات المالية.
الحماية الصحية والمالية عبر التأمين
تبرز الحماية من المخاطر الصحية كأحد الجوانب الأساسية، حيث يخفف التأمين الصحي العبء المالي عن المرأة وعائلتها في حالات الأمراض المزمنة أو الحاجة إلى جراحات ورعاية طويلة الأمد. وتتيح بعض وثائق التأمين تغطية مخصصة لأمراض نسائية مثل سرطان الثدي وعنق الرحم، مما يشجع على الكشف المبكر والعلاج الفعال. إضافة إلى ذلك يحافظ التأمين الصحي على المدخرات العائلية من النفاد في حالة الطوارئ الطبية. وفي نطاق الأمن المالي الطويل الأمد، يوفر تأمين الدخل عند العجز أو الإصابة دخلاً يحل محل الراتب المفقود.
كما يحمي تأمين الحياة الأسرة من العواقب المالية عند وفاة المعيل، بما يضمن استمرارية التعليم والمعيشة. وتساعد منتجات التأمين على الحياة الادخارية في توفير مدخرات منظمة للمرأة خلال فترة التقاعد، خاصة مع وجود فجوات في المعاشات. وتتيح هذه الآليات فرصاً للمرأة لدعم مشاريعها أو تعزيز أمانها المالي لفترة طويلة.
تمكين المرأة اقتصاديًا
يسهم التأمين متناهي الصغر في تمويل المشاريع التي تقودها النساء ويقلل مخاطر التوقف بسبب الحرائق أو السرقة أو مسؤولية الطرف الثالث. كما يعزز وجود وثيقة تأمين عامة من المصداقية الائتمانية عندما تتقدم بطلب قرض لتمويل مشروع، حيث يطمئن المقرض إلى قدرته على مواجهة الصدمات. وتؤدي هذه الآليات إلى رفع القدرة الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص استقلالها المالي.
الحماية الاجتماعية والاستقلالية
يسهم التأمين في منح المرأة استقلالاً مالياً وثقة في مواجهة المستقبل دون الاعتماد الكامل على الآخرين. وبذلك تتحسن مكانتها في الأسرة والمجتمع وتتحول من عبء محتمل إلى ركيزة حماية للأسرة. كما يعزز وجود حماية تأمينية في حالات الطلاق أو الترمل قدرة المرأة على إعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية.
الحماية في حالات الطلاق والترمل
تواجه كثير من النساء أوضاعاً اقتصادية هشّة بعد الطلاق أو وفاة الزوج. يمكن أن تكون عوائد التأمين على الحياة والادخارات من وثائق التأمين شرياناً حيوياً لتجاوز هذه المرحلة. تسهم في تمويل إعادة تأهيلها وإعادة دخولها إلى سوق العمل بشكل مستقر.