الجدول الزمني وآليات التغطية الإعلامية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025. تقتضي الخطة تقسيم الانتخابات إلى مرحلتين داخلياً وخارجياً، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 محافظة والمرحلة الثانية 13 محافظة. فتحت باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025. وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.
وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة الإعادة في 11 ديسمبر. أما المرحلة الثانية فتُجرى بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر وبالداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر. وتُجرى جولة الإعادة في الخارج 15 و16 ديسمبر وفي الداخل 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر.
الإطار القانوني للتغطية الإعلامية
حدد القانون المادة (32) من تنظيم مباشرة الحقوق السياسية إطار التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات. ينبغي على وسائل الإعلام المرخصة في مصر أن تراعى الموضوعية وتلتزم بالمعايير المهنية وتتيح إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية ومناقشة الموضوع المطروح بصورة محايدة. وتشمل الضوابط عدم خلط الرأي بالخبر وعدم الخلط بين الخبر والإعلان والدقة وعدم تجاهل المصادر. كما يحظر نشر صور غير صلة بالموضوع وعدم التعميم أو اقتطاع جمل من الأقوال بما يخالف نصها، وعدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه، وعدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء.
وتشمل أيضاً عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية. وتمنع استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء. كما يحظر الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بما يخالف نصها. ويجب عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم ذكر اسم الناخب أو رأيه في الاستفتاء أثناء التغطية.
الإطار الرقابي والتعامل مع المخالفات
حددت المادة (37) الهيئة لجنة أو أكثر من أعضائها وخبراء مستقلين في مجال الإعلام للمتابعة اليومية لما يذاع عن الانتخاب والاستفتاء. تقتضي المهام متابعة كل ما يذاع وت 분석ه وفق الأصول المهنية وتقييم مدى الالتزام بالدعاية المقررة وتوثيق المخالفات في تقرير يومي. يعرض التقرير على الهيئة الوطنية للانتخابات، فإذا رأت وجود مخالفة أصدرت القرارات المناسبة وفق ما تقضي به القواعد المعمول بها.
عند ثبوت المخالفة تَخطر الهيئة الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية بخطاب مسجل مع صورة من ملاحظة الهيئة وتحدد مهلة للرد. يلزم الممثل القانوني بإرسال رأي الوسيلة إلى الأمانة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار. بعدها يعرض الأمانة العامة التقرير على الهيئة متضمناً ملخصاً لما نشر والضوابط المهنية المخالفة وتأثيرها على سلامة الانتخابات وتصدر الهيئة أحد الخيارات التالية: الاكتفاء باعتذار ونشر تعهد بعدم تكرار المخالفة ونشر الاعتذار في أوقات ومواقع التغطية المخالفة؛ أو إلزام الوسيلة بنشر نقد لسياستها التحريرية مكتوباً من الهيئة وبالكيفية التي تحددها؛ أو منع الوسيلة من نشر أي تغطية عن الانتخاب أو الاستفتاء خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا.
الإجراءات القضائية والطعون
وللممثل القانوني للوسيلة حق استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري لإلغاء القرار الصادر في هذا الشأن. يجب أن يتضمن الطلب الأسباب والوثائق الداعمة لإلغاء القرار. وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون المرافعات الخاصة بالأوامر على عرائض.