أعلن جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 12 مدرسة لممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي، وتضمن ذلك تقييد عمليات التوزيع وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ محددة، وربط شراء الزي بالخدمات التعليمية أو منتجات غير مرتبطة بها. وأوضح الجهاز أن هذه الممارسات جرى تطبيقها بمختلف أساليب التوريد والتسويق بما يقلل قدرة المصانع والمتاجر على العمل في السوق ويضر بالمستهلكين. كما أشار إلى أن قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023 حدد فترة إعلان المواصفات الجديدة لمدة لا تقل عن شهرين قبل بدء العام الدراسي. وتؤدي هذه الممارسات إلى الإضرار برفاهة المستهلك وارتفاع أسعار الزي وفتح باباً أمام تقليل حجم الاستثمار في هذا القطاع.
تفاصيل المخالفات وآلياتها
وثبت التحقيقات أن المدارس، بمختلف أنواعها من حكومية ورسمية لغات وخاصة ودولية، استغلت وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي عبر مجموعة من الممارسات الاحتكارية. شملت هذه الممارسات حجب مواصفات الزي الجديد وتقييد التوزيع وإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها، وربط شراء الزي بالخدمات التعليمية غير المرتبطة بالزي نفسه. كما جرى ربط شراء الزي بطقم كامل وعدم السماح بالتجزئة، مع عدم الإعلان عن المواصفات قبل بدء العام الدراسي بفترة تقدر بشهرين كحد أدنى وفق قرار الوزارة. وتُظهر الصورة أن هذه الممارسات تقيد دخول استثمارات جديدة وتضر بالعمالة وتقلل من خيارات المستهلكين من حيث الجودة والأسعار.
الحملة والتبليغ
وأكّد الجهاز استمراره في دوره وتطبيق أحكام القانون، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تتعارض مع قانون حماية المنافسة. وأطلق جهاز حماية المنافسة حملة توعوية تحت رعاية رئيس الوزراء بعنوان اعرف حقك مع دخول المدارس لبيان حقوق أولياء الأمور والطلاب ومسؤوليات المدارس وموردي الزي. كما خصص الجهاز خطاً ساخناً لتلقي البلاغات حول الزي المدرسي، وأسفر ذلك عن تلقي عدة بلاغات من أولياء أمور وموردي الزي ضد مدارس مخالفة.