تعلن الجهة المنظمة أن الاحتفالية هذا العام تمثل الفعالية الإقليمية الأبرز في العالم العربي ضمن فعاليات الأمم المتحدة الخاصة بالمناسبة الدولية. تهدف إلى إبراز أهمية تمويل المرونة وبناء القدرات الوقائية في مواجهة الكوارث، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة. يشارك في الاحتفالية ممثلون عن الحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في إدارة الكوارث وتغير المناخ، لمناقشة آليات تعبئة التمويل وتحفيز الاستثمار في الوقاية والبنية التحتية القادرة على الصمود.
أهداف الاحتفال ومشاركون
أعلن الدكتور ريدان السقاف، نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، أن القدرة على الصمود ليست مجرد شعار بل استثمار في المستقبل يضمن استدامة التنمية وحماية الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك الإرادة السياسية والمعرفة الفنية لتقليل الخسائر الناتجة عن الكوارث، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الإرادة إلى استثمارات ملموسة في الوقاية والجاهزية. وفي لحظة حاسمة تتزايد فيها الكوارث المناخية عالميًا وتبلغ تكلفتها المباشرة أكثر من 200 مليار دولار سنويًا، بينما تشير التقديرات إلى أن الكلفة الحقيقية تبلغ نحو 2.3 تريليون دولار سنويًا وفق تقرير التقييم العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة.
أوضح أن الدول النامية هي الأكثر تأثرًا بهذه الخسائر نتيجة ضعف بنيتها الاقتصادية وقلة الاستثمارات الوقائية، فيما تتحمل الدول العربية حصة متزايدة من الأعباء. بلغت خسائرها الاقتصادية خلال العقود الخمسة الماضية نحو 60 مليار دولار، وتجاوزت الخسائر السنوية في شمال إفريقيا وحدها 2.3 مليار دولار نتيجة تضرر البنية التحتية والمباني. يؤكد اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث هذا العام التحول من الاستجابة إلى الاستثمار المسبق، ومن تمويل الأزمات إلى تمويل القدرة على الصمود، مع التأكيد على أن الوقاية هي الاستثمار الأكثر جدوى على المدى الطويل. كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحكومات حول العالم تخصص أقل من 1% من ميزانياتها العامة لمشروعات الحد من مخاطر الكوارث، وهو ما يغطي فقط جزءًا بسيطًا من الاحتياجات الفعلية، في حين لم يزد التمويل الدولي المخصص للدول النامية بما يتناسب مع حجم التحديات، وانخفضت نسبة التمويل الإنساني الموجه للاستعداد والوقاية من 3.6% بين 2015 و2018 إلى 3.3% بين 2019 و2023.
نماذج دولية ملهمة وتوجيهات
تشير الاحتفالية في البحرين إلى منصة محورية للحوار الإقليمي لدمج اعتبارات المخاطر في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الواعي بالمخاطر، خصوصًا أن القطاع الخاص يمثل نحو 75% من إجمالي الاستثمارات العالمية. يؤكد الشعار الحالي أن تمويل القدرة على الصمود يسبق الوقوع في الكوارث، وأن جميع الاستثمارات التنموية ينبغي أن تستند إلى تقييمات دقيقة للمخاطر. تذكر الأمثلة الدولية الناجحة مثل الهند التي خصصت نحو 28 مليار دولار لتمويل الحد من الكوارث وتعتزم رفعه إلى 42 مليار دولار بحلول 2026، والفلبين التي رفع صندوق الحد من الكوارث إلى 368 مليون دولار، وأستراليا التي زادت تمويلها للتكيف في المحيط الهادئ بنسبة 2.75%، وبوتان التي أطلقت خطة بنية تحتية صامدة بدعم من الأمم المتحدة، ورواندا التي حدثت استراتيجيتها للنمو الأخضر ضمن رؤيتها 2050. وتشير تشيلي كنموذج في تطبيق قوانين البناء المقاوم للزلازل ما أدى إلى إنقاذ أرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تمهد الاحتفالية الطريق للمساهمات العربية في مؤتمر COP30 المقرر عقده في البرازيل نهاية العام الجاري، وتؤكد أن تمويل القدرة على الصمود ركيزة أساسية لأي تحول أخضر حقيقي ومستدام. وتدعـو إلى تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة الاستثمارات في الصمود وحماية مكتسبات التنمية للأجيال القادمة. نقلاً عن أ ش أ.