بعثة بولندا للملابس الجاهزة
تنظم الهيئة بعثة تجارية للملابس الجاهزة إلى بولندا يومي 13 و14 أكتوبر 2025، بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري. وتضم البعثة 15 شركة مصرية كبرى تعمل في قطاع الملابس الجاهزة وتشارك في فعاليات تراعي لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لسلاسل التوريد والمراكز التجارية. ويفتتح الحدث السفير أحمد الأنصاري، ما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق الأوروبية.
نتائج وتطلعات البعثة
وأظهرت أرقام 2024 ارتفاع صادرات القطاع إلى بولندا إلى 19.8 مليون دولار مقارنة بـ 14.8 مليون دولار في 2023، بزيادة 34%. وتؤكد أن هذه القفزة تعكس جودة المنتج المصري وتنافسيته في الأسواق الأوروبية. وتؤكد المصادر أن البعثة تستهدف تعزيز القنوات التصديرية وتوسيع قاعدة العملاء في بولندا وأسواق أوروبية أخرى.
جهود الشركاء والالتزام الحكومي
وتوضح شرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس، أن البعثة جزء من جهد أوسع لدعم الشركات المصرية من مختلف الفئات للتوسع في الأسواق الواعدة والتعرف على اتجاهات الموضة ومتطلبات المستهلك الأوروبي. وأضافت أن السوق البولندي يعد من الأسواق المستهدفة بقوة في المرحلة المقبلة، وتشارك في البعثة لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لسلاسل التوريد الكبرى. وتشهد الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً في صادرات القطاع إلى بولندا، ما يعزز ثقة المشترين الأوروبيين في المنتج المصري.
الرؤية الاستراتيجية حتى 2030
يرتكز إطار المجلس حتى عام 2030 على ثلاثة محاور رئيسية لتطوير قطاع الملابس الجاهزة. تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع. وتهدف هذه المحاور إلى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحقيق نمو مستدام للصادرات بنحو 30 إلى 35 بالمئة سنوياً.
ويؤكد أن المجلس يعمل مع الجهات الحكومية على توفير بيئة داعمة للمصدرين عبر تسهيل إجراءات الشحن وتطوير البنية التحتية وتوسيع برامج دعم الصادرات. وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات في خطوط الإنتاج وتحديث التكنولوجيا داخل المصانع بدأت تؤتي ثمارها من حيث جودة المنتج وكفاءة الإنتاج. وأكد أن هذا التطوير يسهم في تعزيز النمو التصديري خلال 2024 وبعض أشهر 2025.
وتشير التوقعات إلى أن المجلس يستهدف وصول صادرات القطاع إلى نحو 3.7 إلى 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2025. ويعتمد هذا الهدف على الأداء القوي الذي يحققه السوق الحالي ونمو شهري يتراوح بين 30 و35 بالمئة في العام الجاري. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز صادرات غير البترول إلى 148 مليار دولار سنوياً وفق توجيهات الدولة.