تسلط الدليل الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025 الضوء على تجربة مصر باعتبارها من أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوضح الوثيقة أن FATF هي منظمة دولية مقرها باريس تأسست عام 1989 وتضم 40 عضواً وتضع معايير دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتهدف المعايير إلى ضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة مثل الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، والجرائم بما فيها النصب والاحتيال واستخدام الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الفساد.
وأشاد الدليل بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لعبت دوراً محورياً في تصميم وتنفيذ الإجراءات. وحققت الجهود توازناً بين الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز الشمول المالي من خلال صلاحيات تنظيمية ورقابية متكاملة. وساهمت هذه الرؤية في بناء إطار تنظيمي متكامل وفعّال يضمن الوصول العادل والآمن للخدمات المالية، مع إصدار لوائح تنظيمية ومبادرات تدعم الشمول المالي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.