التطورات والإصلاحات الاقتصادية
أعلنت مصر استمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة منذ مارس 2024 ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وتعويض انخفاض أنشطة قناة السويس. وأوضحت أن هذه الإصلاحات شملت ضبط المالية العامة والسياسة النقدية وسعر صرف مرن وتحديد سقف للاستثمارات العامة. وأكدت أن النمو تحقق بفضل زيادة الإنتاج في قطاع الصناعات والتبادل التجاري، مع استمرار تطبيق برنامج إصلاح هيكلي طموح لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
آفاق 2026 وقطاعات النمو
وتوقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري مع استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الحقيقية خصوصاً الصناعة، وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس. وأوضحت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحدد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير. كما أشارت إلى أن تدفقات استثمارية قوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز فرص الإنتاج والتصدير وتسرع وتيرة النمو. وتؤكد هذه الرؤية استمرار زخم الإصلاحات والبرامج المرتبطة بها رغم التحديات الإقليمية.
الإصلاحات والتمويل والشراكات
واصلت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح لزيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري. وتلفت إلى أن ذلك يعزز التنافسية ويحفز الاستثمار في القطاعات القابلة للتبادل التجاري. كما ستسهم السياسات الجديدة في دعم الصناعات وتحفيز الابتكار وتحديث البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير.
اجتماعات دولية ورؤية التمويل
تؤكد المصادر أن مصر ستعرض خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قصة الإصلاح الاقتصادي وما حققته من زخم إيجابي، مع توقعات باستقرار في المنطقة. وتشير إلى وجود شراكات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز مصادر التمويل وتدعيم برنامج الإصلاح. كما أشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد آندبورز يشير إلى التقدم وأن هناك فرص نمو كبيرة إذا استمرت الإصلاحات في مسارها.
القيادة والسياسة والسلام في المنطقة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب في غزة تقوم على إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن قمة السلام في شرم الشيخ تمثل خطوة مهمة نحو تسوية تؤسّس لاستقرار المنطقة وتُعزز التداول العالمي. وأشارت إلى أن استقرار المنطقة سيؤدي إلى عودة حركة السفن في قناة السويس وتخفيف تكاليف التجارة العالمية، وهو ما يفيد مصر والمنطقة ككل.
التأثير الاقتصادي للحرب وإجراءات مصر
أشارت إلى أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور في قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وذلك من خلال بدء الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024 رغم التحديات. وتضمنت الإصلاحات ضبط المالية العامة والسياسة النقدية وتبنّي سعر صرف مرن وتحديد سقف للاستثمارات العامة، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% بنهاية يونيو و5% في الربع الأخير. وأكدت أن النمو يعتمد على نموذج صناعي وتكامل القطاعات القابلة للتبادل التجاري مع الاستمرار في الإصلاحات. كما أشارت إلى رفع التصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز كدليل على التقدم وفرص النمو المستقبلي.