إشادة دولية وتداعياتها
يؤكد محافظ البنك المركزي المصري أن إدراج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية وطنية طموحة. تبيّن هذه الرسالة أن حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية يمكن أن يسيرا معًا. وتؤكد هذه الإشادة الدولية حرص مصر على المدى الاستراتيجي وتحقيق التنمية الشاملة. وتواصل المؤسسات المعنية العمل على تعزيز هذا النهج وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي وترسيخ الشمول المالي كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
سلّط الدليل الضوء على الإجراءات التنظيمية الأساسية التي اعتمدها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من أبرزها تطبيق إجراءات مبسطة للتعرف على هوية العملاء للأفراد والمشروعات متناهية الصغر وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب حتى 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي. كما أشار إلى السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق تقديم الخدمات، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مخصصة لفئات مثل النساء والشباب وذوي الهمم. ويشير الدليل كذلك إلى أن FATF أعد الإرشاد الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والشمول المالي بالتشاور مع جهات دولية منها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإجراءات التنظيمية والشمول الرقمي
وتعزز الشمول المالي الرقمي عبر تطوير البنية التحتية المالية ودعم المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق. ويمثل إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل للبنوك الرقمية خطوة تمكّن المؤسسات من تقديم الخدمات المصرفية عبر المنصات والقنوات الرقمية وتوسيع النطاق في المناطق النائية. هذه الإجراءات تتيح توسيع الوصول للخدمات المالية وتدعّم الاعتماد على القنوات الرقمية.
كما طور البنك المركزي دور شركة الاستعلام الائتماني I-Score وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. إلى جانب ذلك، أُشير إلى أن الدليل الإرشادي لمجموعة العمل المالي FATF الخاص بالتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والشمول المالي أُعد بالتشاور مع عدد واسع من الجهات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف هذه الإرشادات إلى تشجيع الدول على تبني نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب.