التقدير الدولي لدور مصر في الشمول المالي
أعلنت مجموعة العمل المالي FATF في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025 أن التجربة المصرية في تعزيز الشمول المالي متوازنة مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الوثيقة إلى جهود البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق هذا التوازن. وتؤكد الإشادة الدولية مكانة مصر الريادية في تطبيق إطار تنظيمي ورقابي يحمي المال العام ويدعم وصول الجميع إلى الخدمات المالية الرسمية.
حول FATF وأهدافها
تُعرّف FATF بأنها منظمة دولية مقرها باريس تأسست عام 1989 وتضم 40 عضواً. وتهدف إلى وضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لضمان قدرة السلطات الوطنية على التصدي للأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم خطيرة. وتُظهر أمثلة الجرائم الإتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة، والفساد، والجرائم المالية بما في ذلك النصب والاحتيال، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية.
جهود البنك المركزي ودوائر الدولة في تعزيز الشمول المالي
أشاد الدليل الإرشادي بالجهود المصرية بقيادة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة. وأوردت الوثيقة إجراءات مبسطة لتعريف هوية العملاء، للأفراد والمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة ببطاقة الرقم القومي فقط. وتتيح هذه الإجراءات تمكين شريحة أوسع من المواطنين من الدخول إلى الخدمات المصرفية الرسمية.
وتحدثت عن السماح للوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء والتوسع في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطوير منتجات مالية مخصصة لفئات المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الهمم. وتؤكد هذه الخطوات أن الشمول المالي لم يعد محدودًا بفئة معينة بل يتسع للجميع عبر آليات تنظيمية جاهزة وتدريجية. وتُسهم هذه الإجراءات في حماية المستهلكين وتوفير فرص وصول آمن وفعال للخدمات البنكية.
التحول الرقمي في الشمول المالي
وتؤكد الإرشادات تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر تطوير البنية التحتية المالية ودعم المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع المسبق. وتشير إلى إصدار ضوابط ترخيص وتسجيل للبنوك الرقمية، مما يمكّن المؤسسات من تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية وتوسيع الوصول في المناطق النائية. وتعزز هذه الجهود قدرة المجتمع على الوصول المنضبط والآمن إلى الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية.
كما يركز الدليل على تعزيز الشمول الرقمي عبر تطوير البنية التنظيمية وتوحيد معايير الأمان والشفافية. ويسمح ذلك للمؤسسات المالية بالعمل عبر منصات رقمية كاملة التوافق. ويعزز التحول الرقمي وصول الخدمات المصرفية إلى المناطق المحرومة والبعيدة ويخدم الاقتصاد الوطني.
دعم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أشار الدليل إلى تطوير دور شركة الاستعلام الائتماني I-Score وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. ويسهم ذلك في توفير فرص تمويل بشروط مناسبة وتخفيف عوائق الائتمان. وتدعم هذه الإجراءات قدرة المؤسسات المالية على تقييم مخاطر الائتمان وتقديم حلول مناسبة لاحتياجات القطاع.
إسهامات مصر في الإطار الدولي
وتشير نتائج الدليل الإرشادي إلى أن مصر شاركت في إعداد هذا الإطار بالتشاور مع عدد من الجهات الدولية، منها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف الوثيقة إلى تشجيع الدول على تعزيز الشمول المالي وتبني نهج قائم على المخاطر بشكل متناسب. وتؤكد الرؤية المصرية التزامًا مستمرًا بتحقيق التوازن بين حماية النظام المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية.