أعلن وزير الصناعة والنقل، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، عن قرار يسري حتى 30 أبريل 2026 ويشمل حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة. ويهدف القرار إلى تيسير استكمال المشروعات وتخفيف الأعباء المالية عنها من خلال توضيح آليات المنح والتكاليف المعيارية. كما يؤكد أن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بما يضمن دخول المصانع في مرحلة التشغيل بشكل أسرع.
التيسيرات الرئيسية
منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% من الرخصة، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة المهلة الممنوحة. ويُشترط أن يتم احتساب المهلة فور قبول الطلب من الهيئة وأن تكون الرخصة سارية أثناء التنفيذ.
منح مهلة اثني عشر شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو نفذت حتى 50% من الرخصة، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة الأولى البالغة ستة أشهر فقط، وتُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. ويبدأ احتساب المهلة فور قبول الطلب وتقوم الهيئة بالبت السريع فيه، مع الالتزام بتصحيح الوضع خلال فترة المهلة المحددة.
للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص لها ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة الأولى التي تبلغ ستة أشهر فقط، وتُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتبدأ احتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب وفق القواعد المعتمدة.
المشروعات التي تجاوزت المهلة وتقرر سحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ القرار أو تم سحب الأرض وشاغرة ولم تُطرح لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها مع نفس المخصص له وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها إذا لم يتقدم لإعادة التعامل عليها. وتراعى في ذلك ضوابط الحفاظ على جدية الاستثمار واستغلال الأرض بالشكل الأمثل.
الإجراءات والضوابط التنظيمية
يشترط لتلقي التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، ويكون المستند قد مر على إصداره أقل من 40 يوماً، وتقوم الهيئة بالبت السريع في الطلب واحتساب المهلة فور قبول التقديم. كما يجب أن يكون الطلب مكتمل المستندات ومرفقاً بكل ما يثبت الجدية والقدرة على التنفيذ خلال الفترة المعتمدة.
وتشمل الضوابط حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل مع سداد كامل ثمن الأرض، مع استثناءات محددة لعقود الإيجار التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية وتعديل مددها للمشروعات القائمة. كما لا يجوز تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي. وتلزم الأحكام بإثبات الجدية قبل إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة وإتمام المعاينة الفنية اللازمة.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم المشروعات المتعثرة والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بشكل أمثل.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم بسرعة إلى الهيئة خلال المدة المحددة حتى نهاية أبريل المقبل، مع إرفاق الاستعلامات اللازمة وتوثيق جدية التشغيل والتزامهم بالتوقيتات المحددة.