أعلن الوزير كامل الوزير إصدار حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، وتبقى سارية حتى 30 أبريل 2026. تهدف الحزمة إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين. وتشمل الحزمة إجراءات تتعلق بمراحل الترخيص والتنفيذ والتشغيل وتحديد غرامات التأخير وفق جداول زمنية جديدة. ويؤكد القرار على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الدولة واستغلال الأراضي بالشكل الأمثل.
الإطار الزمني والتسهيلات
تمنح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي تجاوزت نسبة بنائية 50% من الرخصة. وتأتي مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل وخلال فترة المهلة سيتم استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. كما تُمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء دون تنفيذ أي نسبة بنائية أو التي نفذت حتى 50%، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة الأولى فقط وتحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. ويُطبق ذلك وفق القواعد التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتحديد المستفيدين من هذه التسهيلات.
المشروعات بلا رخصة البناء
المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولازالت الأرض في حوزة المخصص لها تُمنح مهلة لا تتجاوز 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتشمل المهلة الإعفاء من غرامة التأخير عن الفترة الأولى فقط، مع سداد الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المستثمر من استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة ضمن إطار زمني مرن. وتتولى الهيئة تطبيق الشرط وفق القواعد المعتمدة.
إعادة التعامل على الأرض
المشروعات التي تجاوزت المهل وتقرر سحب الأرض المخصصة ولكنه لم يتم تنفيذ قرار السحب أو سُحب ولم يتم طرحها لمستثمر آخر يمكن إعادة التعامل عليها بنفس المخصص وبالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات أو سحبها في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل. كما يوضح القرار أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على جدية التنفيذ وتوفير خيارات للمستثمرين الجادين. ويشترط في إعادة التعامل تقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لا يتجاوز عمره 40 يوماً. وتقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب واحتساب المهلة فور قبول الطلب وفقاً لما نص عليه القرار.
ضوابط جدّية الاستثمار
يُحظر الموافقة على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناءات محدودة لعقود الإيجار التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمشروعات التي حصلت على ترخيص تشغيل سابقاً. كما لا تقبل طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي مع إثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي. كما لا تصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
دعوة المستثمرين إلى التقدم
تؤكد الدولة حرصها على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر أو أعباء مالية كبيرة، وتحث على دخولها إلى مرحلة التشغيل بسرعة. وتؤكد أيضاً التزامها بتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المحلية المضافة. تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة حتى نهاية أبريل المقبل.