أعلن اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن تكامل جهود الأجهزة المعلوماتية والأمنية في مصر كان له أثر بالغ في تراجع معدل الجرائم، مؤكدًا أن أداء وزارة الداخلية يعكس صورة مشرفة للدولة أمام المواطنين والعالم. وأضاف أن الجهود المستمرة لتطوير العنصر البشري وتعزيز التدريب وتطبيق أفضل أساليب مكافحة الجرائم ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، وإظهار صورة إيجابية عن مصر على المستويات كافة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص منذ توليه المهام على دعم الأمن. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني ساهم في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير المناطق العشوائية، مما انعكس على انخفاض معدل الجريمة.
تعزيز القدرات المؤسسية
كما أوضح أن الدولة نجحت في تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وتنفيذ التنمية في سيناء وتوفير ملايين فرص العمل، ما ساهم في خفض البطالة وانعكس مباشرة على انخفاض معدل الجرائم. ورأى أن الرئيس السيسي عمل على استعادة مكانة وزارة الداخلية بدعمها بالمركبات والأسلحة الحديثة وتطوير التدريب وتنسيق مستمر بين الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، وهو ما ساهم بشكل كبير في منع الجرائم وكشفها، سواء كانت جنائية أو إرهابية. ولم تكن إشادة ترامب هي الأولى، بل سبقتها إشادات دولية نتيجة جهود الأجهزة الوطنية التي تعمل ليل نهار لحماية البلاد داخليًا وخارجيًا.
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف وزارة الداخلية في حكومة الراحل كمال الجنزوري (الإنقاذ الوطني) في الفترة من 7 ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012، وهي الفترة الأخطر بين ثورة 25 يناير وما بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية. شهدت تلك الحقبة انفلاتًا أمنيًا واسعًا، بما في ذلك اقتحام السجون وهروب المساجين وإشعال الحرائق في أقسام ومراكز الشرطة وسيارات الوزارة، إلى جانب انتشار حوادث السطو المسلح والسرقات على الطرق والمنازل والخطف، والاتجار بالمخدرات والأسلحة. عمل على استعادة الأمن بعد هذه الفترة العصيبة، رغم محاولات جماعة الإخوان لتفكيك الوزارة واستبعاد قياداتها، ونجح في إعادة الاستقرار والأمني في زمن قياسي، وواصل الوزراء اللاحقون تطوير الجهود الأمنية، لا سيما اللواء محمود توفيق الذي أدخل طفرة تكنولوجية وأمنية في مواجهة الجرائم الحديثة، ما انعكس على انخفاض معدل الجريمة وارتفاع شعور المواطنين بالأمن وتوافد السياح.