يعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة في لندن عن خطة مصر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة. تستهدف الخطة حفر نحو 480 بئراً استكشافية باستثمارات تزيد على 5.7 مليارات دولار. ويبين الوزير أن إجمالي عدد الآبار المخطط حفرها في عام 2026 يبلغ 101 بئر موزعة على المناطق الرئيسية في مصر، حيث تكون 67 بئراً في الصحراء الغربية و9 في خليج السويس و14 في البحر المتوسط و6 في دلتا النيل. وتسهم هذه الأنشطة في زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
تطورات واستراتيجيات الاستثمار
وتوضح تصريحات الوزير أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال العام المنقضي أسهمت في توسيع مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج. كما تم توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية خلال عام واحد بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 1.1 مليار دولار. كما جرى وضع 300 بئر على خريطة الإنتاج، ما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع إمداداته بعد أن شهد أغسطس 2025 زيادة الإنتاج من الغاز لأول مرة ووقف التراجع الذي شهده السنوات السابقة.
شراكات واستراتيجيات عالمية
ويشير الوزير إلى خارطة طريق حتى عام 2030 لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين. وتعلن شركة إيني عن خطة لضخ استثمارات قدرها 8 مليارات دولار، بينما ستضخ شركة بي بي استثماراً قدره 5 مليارات دولار في مجال الاستكشاف. كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل إيني وشل وأركيوس إنرجي، للمساعدة في توسيع نطاق البحث والإنتاج.
الرقمنة والمسح السيزمى والفرص الاستثمارية
ويوضح الوزير أن بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG تساهم في سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال توفير بيانات رقمية وافية وتجاوز الإجراءات التقليدية. كما يستعرض إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمى بأحدث التقنيات، مثل مشروع المسح السيزمى الذي يتم إطلاقه في منطقة شرق المتوسط بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبالتعاون مع تحالف شلمبرجير-فيردين العالمي، بهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات موارد الغاز في مصر وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف. كما تشمل هذه المسوح سيزمى في غرب الصحراء الغربية وخليج السويس، ما يساهم في توفير بيانات عن الفرص الواعدة لجذب المستثمرين إلى العمل في مصر.
الموقع والدور كمركز إقليمي
ويؤكد الوزير أن مصر ترسخ مكانتها كلاعب رئيسي ومركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، حيث تمتلك واحداً من أكبر قدرات تكرير البترول في إفريقيا، إضافةً إلى مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط وخطوط الأنابيب مثل سوميد والغاز العربي وقناة السويس. كما يبرز الاهتمام بتعظيم الإنتاج من مصانع البتروكيماويات وتوسيع قدراتها التصديرية ليصل إجمالي صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار في 2030 مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025. وتوجه الدعوة إلى جميع الشركات العالمية لمواصلة زيادة الاستثمار، مؤكداً أن مصر منفتحة على الشراكات الدولية في إطار بيئة مواتية واستثمارية مستقرة وجاذبة، مرتكزة على بنية تحتية متميزة.