ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بصفته رئيساً لها. شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة المستشارون محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وعدنان فنجرى وزير العدل، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبد الرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلون عن الجهات الوطنية المعنية.
أعلن الوزير أن التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جُهز وسلم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 30 سبتمبر، مع الإشارة إلى أن هذا التسليم يعكس زيادة التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية وتطوراً ملحوظاً في محاورها المختلفة. وأكد أن إصدار التقارير بشكل دوري لأربعة أعوام متتالية يبرز الإرادة السياسية العليا لمتابعة التنفيذ وتحسين أوضاع الإنسان في مصر.
التقرير التنفيذي والتوجه الدولي
أوضح الوزير أن التسليم يأتي ضمن المتابعة المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن التقرير الرابع يعكس التقدم المحرز ويؤكد الاستدامة في رصد المحاور المختلفة. وأشار إلى أن مصر تواصل سعيها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028، وأن الترشح يعكس التطورات الإيجابية وتوجيهات القيادة السياسية. كما أشار إلى أن الجهود خلال الفترة الماضية شملت إعداد خطة للترويج لترشح مصر وتكثيف التفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية
ناقش الاجتماع أعمال الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بين 8 سبتمبر و8 أكتوبر 2025، واطلع الوزير الحضور على المشاركة الفاعلة لبعثة مصر في جنيف ومفاوضاتها حول القرارات المطروحة، من بينها القرار الخاص بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية. واستعرض أيضاً موقف التقارير الوطنية للآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الخاصة باتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتقارير الوطنية أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). كما تطرق إلى تقارير وآليات متابعة تلك القضايا على المستويين الوطني والدولي.
جهود وطنية وتطلعات مستقبلية
صرحت الدكتورة مايا مرسي بأن الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان ستطور وتدمج قضايا حديثة مثل التكنولوجيا الرقمية وعدم التمييز والحق في التنمية، وتؤكد أهمية تعزيز حقوق الإغاثة كجزء من منظومة الحقوق الأساسية. وأوضحت أن مصر بادرت إلى دعم سكان قطاع غزة وأن العمل الإنساني يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان، مع الإشادة بدور الهلال الأحمر المصري في هذا السياق. كما أكدت أن التزامات الدولة ستُعزز من خلال العمل الإنساني وتطوير الإطار الوطني لحماية الحقوق.
التشريعات والعدالة والتنسيق الثلاثي
وشدد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل على أهمية إبراز الاستراتيجية الوطنية القادمة من خلال عرض القوانين والتشريعات التي أُقرت مؤخراً، بما يعكس التطور التشريعي في مصر. وقدم شرحاً لجهود تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بما يعزز الحق في التنمية ويدعم حقوق المرأة في مجال القضاء. وأكد أن هناك تكاملاً بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في دعم منظومة حقوق الإنسان، بما يعزز من الحقوق والحريات ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.