عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً برئاسة الدكتور عمرو طلعت مع لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية وفق استراتيجية “مصر الرقمية”. ناقش الاجتماع أيضاً آليات حماية حقوق المستهلكين وتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية. كما أكد المجتمعون ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية وتفعيل أدوات الرقابة لضمان استمرارية الخدمات ورفع رضا المستخدمين. وفي ختام الاجتماع شدد المشاركون على أهمية متابعة تطبيق التوصيات لضمان حماية الحقوق وتطوير السوق.
أعلن الدكتور عمرو طلعت أن القطاع حقق أعلى معدلات النمو في الدولة خلال السنوات السبع الأخيرة بنسبة تتراوح بين 14% و16% وبمساهمة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تحولاً جذرياً، حيث لم يعد يقتصر على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات بل أصبح قطاعاً خدمياً إنتاجياً من أهم محركات النمو. ولُفت إلى أن الرؤية الاستراتيجية المعتمدة تدعم التحول الرقمي الشامل وتعميم الخدمات الرقمية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين. كما أكد أن التطورات تعزز البيئة الاستثمارية وتزيد من الثقة في قطاع الاتصالات كقاطرة للاقتصاد الوطني.
جهود التطوير والتوطين
وتطرق إلى أن مكاتب البريد تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتباً من إجمالي نحو 4700 مكتب. كما أُنشئت مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي، وأُطلقت خدمات جديدة مثل وصلها إكسبريس وبريدي. وأوضح أن هذا التحول يرفع مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين ويتيح وصولاً أسرع إلى الخدمات الحكومية والمدنية.
وأشار إلى أن عدد محطات المحمول زاد خمسة أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج بحلول 2025 مقارنة بـ7 آلاف برج في 2014، وهو ما ساهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين. وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خدمات حديثة مثل WiFi Calling التي تحسن جودة المكالمات داخل المباني وخدمات الجيل الخامس التي توفر سرعات أعلى وكفاءة أكبر. وقدم أيضاً خدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم وخدمة الإنترنت للأشياء IoT للسيارات التي تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
وتناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحاً أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة بنسبة مكوّن محلى تجاوزت 40%. وأشار إلى إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري. وأوضح أن هذا المسار يعزز القيمة المضافة المحلية ويوفر فرص عمل جديدة. وأكد أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تهدف إلى حماية المستثمرين والمستخدمين من خلال ضمان جودة الأجهزة وتوفيرها بأسعار مناسبة.
التوصيات والنتائج
وأعلن الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذوا إجراءات حاسمة للحد من المكالمات التسويقية المزعجة مع الحفاظ على خصوصية المواطنين. وتبدأ الإجراءات بتنبيه المستخدم عند تلقي مكالمة تسويقية وتنتهي بغلق الخط المخالف نهائياً سواء كان خطاً محمولاً أو أرضياً. كما أكدت اللجنة في ختام اجتماعها ضرورة الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة المحمول وفرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية وتكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين عبر قنوات رقمية وميدانية تغطي جميع المحافظات. وطرحت التوصيات إمكانية تسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة في السنترالات ذات الكثافة العالية وتوسيع الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم وتوفير ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز إلى لغة الإشارة.