أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي في أبريل 2024 عن تحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، وخلص إلى وجود هيمنة صينية متزايدة على صناعة بناء السفن في العالم. وأكدت الصين أن التحقيق يمثل تهديداً للأمن القومي ولصناعة الشحن لديها. كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات الصينية، مع إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالصين. يأتي ذلك في إطار تصاعد التوتر التجاري بين البلدين وتوقعات بتقلبات في الأسواق العالمية.
تداعيات القرار الأميركي وردود الفعل الدولية
ورصدت تقارير أن الصين ردّت بإجراءات تشديد القيود ضمن نطاق المعادن الأرضية النادرة وتطبيق ضوابط أشد على مستخدمي أشباه الموصلات. كما فرضت الصين حظراً على التعاملات مع خمس شركات أميركية تابعة لشركة Hanwa Ocean الكورية الجنوبية لبناء السفن. وفي تطور تجاري، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنحو 27% خلال سبتمبر، بينما ارتفعت صادراتها إلى بقية أنحاء العالم بنسبة 8.3%. وتخطط الصين أيضاً لفرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية عند وصولها إلى الصين، مع تطبيق محدود بأن لا تتجاوز الرحلات السنوية خمس مرات للسفينة الواحدة.
وأشارت تقارير إلى أن الشركات الأميركية الكبرى في صناعة السيارات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس تتوقع تراجعاً في أرباحها مجتمعة بنحو 7 مليارات دولار نتيجة الرسوم خلال عام 2025. ونقل موقع سي إن إن عربي عن وزارة النقل الصينية بياناً يفيد بأن الرسوم على السفن الأمريكية ستبدأ اعتباراً من 14 أكتوبر عند وصولها إلى الصين، وتطبق على كل رحلة لها إلى الصين. كما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه إجراءات مضادة وحذر مراقبون من أن التجارة بين البلدين تعود إلى وضع غامض مع احتمال تجدد فرض رسوم إضافية. وتوضح تقارير اقتصادية أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ بينما ارتفعت صادراتها إلى دول أخرى في العالم.
وتبرز هذه التطورات أن الصين ستفرض 400 يوان للطن كرسوم موانئ أولية للسفن الأمريكية ثم ستزيد إلى 640 يوان في أبريل وتستمر الزيادة سنوياً. وتأكيداً على تبادل الردود، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين ستتصدى بحزم في حال استمرت الولايات المتحدة في المسار نفسه. كما أشار تقرير لفايننشال تايمز إلى أن الرسوم الأميركية قد تضغط على أرباح شركات السيارات الكبرى، وتوقع أن تتكبد الشركات الثلاث الكبرى خسائر مجمعة تبلغ نحو سبعة مليارات دولار في العام 2025. وتبرز هذه التطورات مخاطر التصعيد التجاري وتداعياته على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.