تعلن الوزارة انعقاد هذا الحدث المهم في إطار التوجيهات الرئاسية التي تؤكد أن قضية المياه قضية وجودية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني الحلول المبتكرة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي. يعقد الحدث ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في دورته الثامنة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع شركاء من المنظمات الإقليمية والدولية. وتؤكد المخرجات المرتبطة بالحدث أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة والشراكات الدولية لدعم حق الإنسان في الحصول على مياه نقية وآمنة. كما تسعى الفعالية إلى وضع خريطة طريق للوصول إلى إدارة مائية أكثر استدامة وتخفيف أثر التغيرات المناخية على الموارد المائية.
الإطار العام والتوجيهات
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة بعنوان “حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة” ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وشيتوسي نوجوتشي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ألقى الوزير كلمته معرباً عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الطموح الذي يترجم رؤية الدولة التي تضع الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة في مقدمة الأولويات. شدد على أن التغيرات المناخية تشكل أحد أبرز التحديات، وأن الدولة تتحرك بمبادرات رائدة وشراكات دولية وإقليمية لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق التنمية الشاملة. وأشار إلى أن المشروع يعكس سياسة الوزارة في دمج الاعتبارات المناخية في التخطيط والتطوير العمراني.
التخطيط الساحلي والمشروعات الكبرى
أكدت الوزارة أن انعقاد الحدث يعكس التزام الدولة بأن المناخ قضية وجودية وتنموية وتستلزم تعاوناً قوياً بين الجهات المعنية والمحافظات الساحلية. وأوضحت أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والري أدى إلى وضع وتنفيذ خطط لإدارة المناطق الساحلية بشكل يرفع قدرتها على التكيف مع ظواهر المناخ، خاصة في دمياط. كما وفرت هيئة المجتمعات العمرانية قاعدة بيانات للمناطق الآمنة والمستدامة وخريطة مخاطر مناخية محدثة تدعم اتخاذ القرار وتوجيه التنمية.
وفي العلمين الجديدة، اعتمد تخطيط المدينة على نهج عمراني مرن يأخذ في الحسبان تغيرات البيئة وارتفاع منسوب البحر، مع تطبيقه على شبكة الطرق واستخدامات الأراضي والأنشطة الاقتصادية. وتنفذ الوزارة مع شركائها في دمياط الجديدة ورأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة مشروعات تنموية متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات العامة مع مراعاة الحفاظ على النظم البيئية والتوازن بين التوسع العمراني والتطوير المستدام. كما جرى إجراء دراسات تحليلية لتأثير التغير المناخي على شبكات المياه والصرف الصحي في دمياط بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس تكامل العمل المؤسسي.
خلاصة الرسالة الوطنية
وأشار الوزير إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي ليس مجرد مشروع تنموي، بل رسالة وطنية تعكس وعي الدولة وإرادتها في حماية الأرض وشعبها وتؤكد الاستمرار في العمل مع الشركاء كافة لإطلاق مزيد من المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً جديدة من الازدهار والريادة في قطاع العمران الأخضر. وتؤكد الجهود المشتركة استمرار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإتاحة فرص التنمية المستدامة وتحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للمواطنين. وتُضيف أن التنفيذ يمتد عبر سنوات ليشمل مراجعة وتحديث السياسات وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة المرافق والخدمات للمجتمعات الساحلية.