التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود الجهاز في المحافظات الحدودية. استعرض باسل رحمي خلال الاجتماع تقريرًا يبيّن مساهمات الجهاز في المحافظات الحدودية وإنجازاته في التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية. وأشار إلى وجود نحو 145 تجمعًا طبيعيًا إنتاجيًا وتكتليًا على مستوى الجمهورية، منها 25 تجمعًا داخل المحافظات الحدودية، موزعة على مطروح وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد. كما لفت إلى أن 63% من هذه التجمعات تضم حرفاً يدوية ذات طابع تراثي وتحتاج إلى دعم مستدام.
التجمعات الإنتاجية والحرف اليدوية
وذكر أن هناك 25 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً داخل المحافظات الحدودية، موزعة كما يلي: 7 تجمعات في مطروح، و6 في أسوان، و2 في جنوب سيناء، و4 في شمال سيناء، و3 في البحر الأحمر، و3 في الوادي الجديد. وأوضح أن المشروع الإسباني التابع للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي يساهم في رفع قدرات هذه التجمعات من خلال برامج تستهدف تطوير المهارات الفنية للمجموعات الإنتاجية، مع تركيز خاص على دعم المجموعات النسائية في الحرف اليدوية مثل أشغال الإبرة والتطريز اليدوي في مطروح وشمال وجنوب سيناء. كما تشمل الجهود تعزيز استغلال مخلفات النخيل في محافظتي أسوان والوادي الجديد. وأكد أن بناء قدرات الجمعيات والجهات الداعمة يحافظ على استدامة الأنشطة ويزيد أثرها على المجتمع.
الإنجازات والحملات المحلية والدولية
وأشار إلى أن الجهاز مول 2259 مشروعاً بقيمة تقارب 86.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس 2025. كما أُطلقت الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراثية على هامش معرض تراثنا، من أجل تطوير 15 تجمعاً حرفياً طبيعياً في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة. كما شهد معرض تراثنا لعام 2025 مشاركة 60 عارضاً، بينهم 58% من النساء من المحافظات الحدودية، وبلغ حجم المبيعات والتعاقدات نحو 36 مليون جنيه. إضافة إلى تنظيم 10 معارض محلية شارك فيها 47 عارضاً من نفس المناطق، وبلغت المبيعات والتعاقدات نحو 1.5 مليون جنيه.
الإجراءات والتراخيص والربط الإلكتروني
وأفاد بأن الجهاز شهد الشباك الواحد في المحافظات الحدودية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أغسطس 2025، حيث بلغ عدد الرخص المؤقتة للمشروعات الجديدة نحو 14 ألف رخصة، بينما وصلت الرخص النهائية إلى نحو 12 ألف رخصة. وأضاف أن رخص التوفيق للأوضاع بلغت نحو 1361 رخصة. وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر من العام الماضي يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص عبر منظومة الربط الإلكتروني بين مراكز إصدار تراخيص المحال العامة التابعة لوزارة التنمية المحلية ووحدات الشباك الواحد داخل الجهاز، ويجري تبادل الطلبات والبت خلال عشرة أيام.
التمويل والتدريب وفرص العمل
وفيما يتعلق بتشغيل المنظومة، ذكر أنه منذ 14 يوليو 2025 وحتى نهاية الأشهر الثلاثة التالية، تم استقبال 247 طلباً للحصول على تراخيص المشروعات من خلال النظام الإلكتروني، موزعة على مطروح وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر. وذكر أن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات الحدودية من يوليو 2014 حتى أغسطس 2025 بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، وساند 128٬290 مشروعاً وأوجد نحو 228٬597 فرصة عمل. كما بلغ الإجمالي للأنشطة التنموية والبشرية 232.6 مليون جنيه، مولداً نحو 2.6 مليون يوم عمل. وفي الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغ التمويل 258 مليون جنيه لدعم 1961 مشروعاً وتوفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل.
التعاون والجامعات وبرامج ريادة الأعمال
وأعلن الجهاز إعداد دراسة شاملة لحصر الفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية اعتماداً على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل جارٍ على تصميم منتجات تمويلية تناسب احتياجات المحافظات. ووقّع الجهاز مذكرات تفاهم مع جامعات في المحافظات الحدودية لدعم ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، شملت تعاوناً مع جامعة العريش لتنظيم ست ندوات و21 برنامجاً تدريبياً وتعاوناً مع جامعة الملك سليمان، إضافة إلى تدريب لإعداد مدربين استفاد منه 23 مدرباً بالتعاون مع جامعة مطروح، بجانب إعداد مادة علمية للطلاب حول ريادة الأعمال. كما شهد التعاون مع جامعة الوادي الجديد تنفيذ 12 ندوة و11 برنامجاً تدريبيًا.
التنسيق والشراكات المستقبلية
وشدد باسل رحمي على توسيع نطاق خدمات تطوير الأعمال لتمكين الراغبين في إنشاء مشروعات بالمحافظات الحدودية، وتشمل التوعية بالأنشطة المالية وغير المالية وتقديم استشارات تخصصية في مجال التسويق ونشر المعرفة بقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة. وأكد أهمية التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الوعي المالي لدى الفئات المستهدفة، مع تكثيف التعاون مع شركاء التنمية لترويج ثقافة العمل الحر وتنفيذ برامج تدريبية في مختلف مراحل المشروع، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الشباب والجهات ذات الصلة. كما أشار إلى أهمية التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل المبادرات التمويلية التي تهدف إلى تمكين المرأة في المناطق الحدودية.