أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يزداد تحسنًا ونموًا يعزز ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4.4%. وأشار إلى أن الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي يعكس هذا المسار، وأن هذه التطورات تدعم استدامة الإصلاحات. وفي إطار حديثه أكد أن النتائج المحققة تعزز الثقة وتفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين.
أوضح الوزير في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. وأضاف أن النمو الاستثماري بلغ 73% خلال العام المالي الماضي. وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة وفرت مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة وخفضت دين الحكومة إلى الناتج المحلي.
أكد الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه إلى الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة مع رغبتنا في دفع المزيد من الإصلاحات. وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي. وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. وأضاف أن نظره مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
الاستثمارات وفرص الوصول إلى الأسواق الدولية
أكد الوزير وجود فرص استثمارية أكثر تنافسية في الاقتصاد المصري ونفاذًا إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وأشار إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتساعد في أن يصبح هيكل النمو أكثر شمولًا. وتظهر تداخل السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية في انخفاض ملحوظ لمعدلات التضخم.
التسهيلات الضريبية والجمارك
أشار إلى استمرار نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع تعزيز الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال. ولّفت إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تركز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية. إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.