أعلنت وزارة الخارجية فوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٨، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وحصلت مصر على ١٧٣ صوتاً تأكيداً على دعم المجتمع الدولي لترشحها. وتعد هذه العضوية الثالثة لمصر في المجلس، منها فترتان خلال رئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
الأبعاد الدولية والداخلية للإنجاز
وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الإنجاز يشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة في هذا الملف، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١ ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية، وآخرها التقرير الرابع الذي سلّمه فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في ٣٠ سبتمبر. وتوجه الحكومة البدء في إعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان يتم تطبيقها مع انتهاء الاستراتيجية الحالية، كما تعمل على تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج الاستراتيجية في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات، وتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل أجهزة الدولة.
الدور الدبلوماسي والتطلعات
وقد لعبت وزارة الخارجية دوراً محورياً في دعم الترشح من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له خلال الأشهر الماضية، ركّزت على عرض الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإنجازات في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويعكس اختيار مصر تقدير المجتمع الدولي للإنجازات الوطنية وسيادة الديمقراطية والقانون وحقوق المواطنة. كما يعزز الثقة في الرؤية المصرية تجاه دعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي، وتؤكد قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر التزام مصر بقيادة جهود السلام وخفض التصعيد. وتؤكد الوزارة التزامها بالقيام بدور فاعل في المجلس خلال الفترة المقبلة والعمل على تطوير آلياته بما يضمن التوازن والشمولية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية، ورفع مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للمواطن المصري.