تعلن وزارة المالية أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو مع زيادة الثقة لدى المستثمرين، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار ودفع النمو إلى نحو 4.4%. أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن القطاع الخاص يضخ استثمارات إضافية وحقق نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. كما أكد أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في توفير مساحة أوسع للاستثمارات الخاصة وخفض دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي. وتأتي هذه النتائج ضمن إطار الإصلاحات المستمرة وتعاون وثيق مع مجتمع الأعمال.
أداء القطاعات وتوقعات النمو
وأشار الوزير خلال حديثه مع مستثمرين دوليين إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه إلى الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية تظل طموحة بفضل الاستمرار في الإصلاحات. وأعلن تحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي وتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين. وأكد أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتتجه نحو الإيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة. وأشار إلى أن هذه التطورات تفتح أمام الاستثمار فرصاً أوسع وتخفّض تكاليف التمويل، وهو ما يدعم مناخ الأعمال.
فرص الاستثمار والتوجهات المستقبلية
أشار الوزير إلى وجود فرص استثمارية أكثر تنافسية في الاقتصاد المصري ونفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. وتوضح السياسات المالية هدفاً لدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتُجسد هيكل نمو أكثر شمولاً. وتُظهر نتائج الإصلاحات تناغم السياسات وتكاملها، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم. وتتيح هذه الرؤية بيئة أعمال أكثر استقراراً وشفافية.
التسهيلات الضريبية والجمارك والضرائب العقارية
أوضح الوزير مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية. كما أعلن عن حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.