تشهد البنوك المصرية خلال عام 2025 إقبالاً متزايداً من المواطنين على فتح الحسابات البنكية أون لاين باستخدام الرقم القومي في إطار التوجه الوطني لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي. أعلنت مجموعة من البنوك الكبرى توفير خدمة فتح الحسابات إلكترونيًا بشكل مجاني وبدون رسوم لأول مرة، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين دون الحاجة إلى زيارة الفروع إلا في مرحلة التوقيع النهائي. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري التي تستهدف توسيع الشمول المالي وتحسين الخدمات الرقمية عبر مختلف المحافظات.
فتح الحسابات أون لاين بالرقم القومي
يتيح النظام الجديد فتح الحساب باستخدام الرقم القومي فقط مع التحقق من الهوية الرقمية عبر رمز الأمان المرسل إلى الهاتف والبريد الإلكتروني، وهو ما يجعل العملية أسرع وأكثر أمانًا. يمكن لأي مواطن يحمل بطاقة رقم قومي سارية فتح حساب بنكي أون لاين عبر الموقع الرسمي للبنك أو تطبيق الهاتف المحمول، مع إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم العميل وتلقي رمز التحقق OTP عبر رسالة نصية. بعد إدخال OTP وتأكيد البريد الإلكتروني مرتين، يقوم المتقدم بإدخال رمز الأمان، ثم ملء البيانات الأساسية مثل محل الإقامة والمهنة ومصدر الدخل، ليتم بعدها توجيهه إلى أقرب فرع لتوقيع الأوراق النهائية واستلام بيانات الحساب ورقم IBAN. قد تتطلب الخطوات في بعض الحالات زيارة فرع البنك في مرحلة التوقيع النهائي لتفعيل الحساب بشكل كامل.
شروط فتح الحساب أون لاين
حددت البنوك المصرية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لفتح الحسابات الرقمية، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويبلغ 16 عامًا فأكثر. كما ينبغي أن يكون لدى المتقدم بطاقة رقم قومي سارية وألا يكون لديه حساب قائم في البنك نفسه، وأن تكون أرقام الهاتف المسجل باسم العميل لدى إحدى شركات الاتصالات المعتمدة. وتتيح بعض المؤسسات إمكانية فتح حسابات مجانية أون لاين لذوي الهمم في إطار دعم توجه الدولة لتيسير الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.
دعم التحول الرقمي والشمول المالي
تؤكد وزارة المالية والبنك المركزي أن هذه المبادرات جزء من خطة مصر للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل وتوسيع نطاق الشمول المالي. تستهدف المبادرات جذب فئات جديدة من العملاء غير المتعاملين مع النظام المصرفي، خاصة الشباب وأصحاب الأعمال الحرة. وتعمل البنوك أيضًا على إطلاق تطبيقات أكثر تطورًا تتيح إجراء التحويلات وسداد الفواتير ودفع الأقساط إلكترونيًا دون رسوم إضافية، لتعزيز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية.
مستقبل الحسابات الإلكترونية في مصر
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل عام 2025 زيادة تتجاوز 40% في عدد الحسابات البنكية المفتوحة عبر الإنترنت بفضل التيسيرات الحديثة وتوسع الهوية الرقمية. وتمتد هذه الدينامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي ورفع كفاءة النظام المالي الوطني. ستتيح الخدمات البنكية الرقمية إمكانية إجراء معاملات يومية مثل التحويلات وسداد الفواتير عبر تطبيقات موحدة وآمنة.