أعلن المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن قمة شرم الشيخ شكلت تحولاً استراتيجياً في المشهد الاقتصادي المصري. وأشار إلى أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال القمة أعاد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وساهم في تهيئة بيئة استثمارية مشجعة في مجالات متعددة، لا سيما التكنولوجيا والبرمجيات والخدمات الرقمية. كما لفت إلى أن القمة رسخت استقراراً طويل الأجل انعكس بوضوح على مناخ الاستثمار وفتح الباب أمام شراكات إقليمية مع كبريات الشركات العالمية. وأكد أن هذه التطورات ستسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.
آفاق الاستثمار والتعاون الدولي
ترى سعيد أن مشروعات إعادة إعمار غزة تمثل أحد أبرز المكاسب الاقتصادية بعد القمة، حيث ستشارك فيها شركات البناء والمقاولات إلى جانب مزودي الحلول الذكية والتقنية لتفعيل مشروعات كبرى. وأوضح أن هذه الشركات تستعد بقوة للمشاركة في هذه المشروعات الإقليمية، ما يعزز فرص التوسع في التصدير وتوفير منتجات وخدمات مصرية عالية القيمة. كما نوه بأن وجود بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة سيكون له أثر مباشر في جذب استثمارات أجنبية جديدة نحو قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا المالية والبرمجيات. ورأى أن هذه التطورات ستفتح أسواق جديدة وتدفع التعاون بين الشركات المصرية ونظرائها العالميين بشكل أقوى.
تحول مصر إلى مركز تكنولوجي إقليمي
وأكد سعيد أن قطاع التكنولوجيا المصري بات جاهزاً للعب دور إقليمي بارز، بفضل بنية تحتية رقمية متكاملة ودعم حكومي مستمر لمسار التحول الرقمي. وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة نحو السوق المصري نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع توقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة في 2025 مع عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر وسيناء. وأشار إلى أن الفرصة الذهبية للمصر تتحقق بتوجيه الاقتصاد نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، وهو ما سيعزز تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي. ودعا المؤسسات الخاصة إلى استثمار الزخم الإيجابي وتوسيع أنشطتها وتطوير كوادرها والاستعداد لشراكات جديدة تعزز مكانة مصر الاقتصادية، مؤكدًا أن القمة كانت البداية وأن الفرصة الآن أمام الجميع لإعادة رسم خريطة الاقتصاد على أسس أكثر استقرارًا وتطورًا وابتكارًا.