ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم وسط حالة ترقب بسبب التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية. سجل عيار 21 نحو 5550 جنيهاً للجرام، وعيار 24 نحو 6342 جنيهاً، وعيار 18 نحو 4757 جنيهاً للجرام. بلغ الجنيه الذهب 44400 جنيهاً. وتواصل تقارير السوق الإشارة إلى تذبذب الأسعار محلياً تبعاً لتحركات الدولار والسياسات النقدية العالمية.
التأثير العالمي على الأسعار المحلية
أفادت تقارير اقتصادية بأن الارتفاع المحلي يعكس القفزات التي يشهدها الذهب عالمياً. ارتفع المعدن الأصفر منذ بداية عام 2025 بنحو 51%، بدفع من زيادة الإقبال من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار الكبرى التي عززت حيازتها من الذهب كملاذ آمن. تؤكد هذه العوامل استمرار الاتجاه التصاعدي في الأسواق العالمية، مع توقعات بزيادة الطلب إذا استمرت الظروف الراهنة.
تأثر السوق المحلي بالتقلبات العالمية
قال خبراء الأسواق المالية إن هذه الزيادة ليست مفاجئة، بل هي نتيجة مباشرة للمخاوف من التضخم وتراجع الثقة في بعض العملات الرئيسية. وتواجه الأسواق العالمية حالياً اتجاهات نقدية أشد تساهلاً لدى بعض الاقتصادات الكبرى. هذا الواقع ينعكس على السوق المصري بشكل رئيسي بسبب الاعتماد الكبير على الأسعار الدولية وتقلبات سعر الصرف.
التقلبات اليومية وتأثيرها على المستهلكين
أكدت شعبة الذهب في مصر أن الأسعار محلياً تشهد تقلباً مستمراً خلال اليوم بفارق يتراوح بين 15 إلى 20 جنيهاً للجرام وفق تحركات الأسواق العالمية. يؤكد المتعاملون أن هذا التذبذب يجعل من الصعب على المستهلكين والمستثمرين الصغار تحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع. كما أن الاتجاه لا يعتمد فقط على العرض والطلب المحليين بل يتأثر أيضاً بحركة الدولار وتقلبات السياسة النقدية الأميركية.
توقعات وتحذيرات
يرى محللو جولد بيليون أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة مرتفعة يعزز الاتجاه الصعودي خلال الربع الأخير من العام. ويتوقعون وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية إذا استمر الطلب العالمي بنفس الوتيرة. وتظل مصر متأثرة بهذه التحركات بسبب الاعتماد الكبير على الأسعار الدولية إضافة إلى التحديات المرتبطة بسعر الصرف والدولار.
نصائح للمستهلكين والمستثمرين
ينصح الخبراء المستهلكين بعدم التسرع في قرارات الشراء أو البيع في ظل الاضطرابات الراهنة في الأسعار. كما يُوصى المستثمرون بالاحتفاظ بجزء من محفظتهم الاستثمارية في الذهب كأداة للتحوط من مخاطر التضخم. يفضل المتعاملون متابعة التطورات وتحديد نقاط دخول وخروج بناء على سعر الدولار والسياسات النقدية العالمية.