أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في واشنطن عن سعي مصر إلى تحقيق توازن في علاقاتها التجارية عبر تعزيز الاستثمارات المباشرة مع شركائها الدوليين. شارك في اللقاء رئيس المجلس بيتر تيشانيسكي وعدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. وأوضح الخطيب أن مصر تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة النمو ويحفّز الاستثمار طويل الأجل. كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، مع جهود مستمرة للسيطرة على التضخم وتوقعات بانخفاضه في 2026.
ملامح السياسة التجارية والفرص الاستثمارية
أشار الوزير إلى أن مصر تولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، وأنها تستعد للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال – Business Ready في 2026 عبر لجنة وطنية وتشارك فاعلة من القطاع الخاص، مع وضع أجندة للإفصاحات وفق المعايير الدولية وتحديد هدف بأن تكون مصر ضمن أول خمسين دولة في محور التنافسية التجارية والاستثمارية. كما لفت إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال، حيث أطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص أسفرت عن إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتحديث الإجراءات لتقليل البيروقراطية. وأوضح أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يومًا في 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، ويستهدف الوصول إلى يومين بنهاية 2025، بما يدعم التجارة ويخفض التكاليف ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
التوجه الإقليمي وأولوية أفريقيا
وأوضح الخطيب أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري وتعزيز تكامل التجارة مع الاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفق المعايير الدولية، مؤكداً أن هذه الوثيقة تشكل بوصلة استراتيجية مرنة تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحولات العالمية وتعيد التجارة كأداة لتمكين الاستثمار الصناعي والخدمي. وشدد على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية عبر استثمارات مباشرة متبادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون وأن المطلوب تحديد أهداف استثمارية واضحة مع كل شريك لضمان استدامة العلاقات وشراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة. كما عدّ أفريقيا أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، فخطة الحكومة تتضمن إنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي لتمكين مصر من أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والتوزيع وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الإفريقية.
الخلاصة وفرص التعاون المستقبلي
وختم الخطيب بأن مصر لديها ميزة تنافسية في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الوسيطة والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الإصلاحات أصبحت التزامًا ورؤية تستهدف تحويل الاقتصاد إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات. وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من الحضور، حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية برؤية الحكومة وسرعة تنفيذ الإصلاحات وتساءلوا عن آليات الحوافز وخطط التوسع في المشروعات المشتركة وآليات حماية المستثمر الأجنبي. وفي ختام اللقاء، أكد الوزير الالتزام بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتوفير مناخ استثماري يتسم بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية لاستكشاف الفرص المتاحة والاستفادة من التحول في بيئة الأعمال والربط الإقليمي الذي تقوده مصر، مع التأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات بسرعة وبآليات منسقة بين الجهات الحكومية وباب الوزارة مفتوح أمام أي مستثمر لديه استفسار أو عائق.