تعلن البنوك في السوق المصرية عن تطبيق أعلى معايير التأمين لحماية الحسابات البنكية وكروت الائتمان والخصم بجميع أنواعها. وتؤكد حرصها الدائم على حماية أموال وبيانات العملاء. كما تشير إلى أنها لا تطلب أبدًا من العملاء مشاركة البيانات السرّية أو رموز التأكيد عبر الهاتف أو الرسائل أو الضغط على الروابط المجهولة المصدر. ويظل العميل هو المسؤول الأول عن حماية بياناته ومعلومات حسابه من خلال الالتزام بعدم الإفشاء لأي جهة.
معايير الحماية المصرفية
تشير البنوك إلى وجود أدلة فنية تؤكد أن الاحتيال لا يتم إلا عندما يتجاوب العميل مع المحتال، مثل الضغط على روابط مزيفة أو الإفصاح عن رمز OTP أو بيانات البطاقة. وتؤكد أن السرقة لا تتم دون تفاعل من العميل. وتُرسل رسائل توعوية دورية لتأكيد أن رمز OTP سري ولا يجوز مشاركته مع أي شخص أو جهة.
توضح القوانين المتداولة أن سرية الحسابات تمنع الإفصاح عن تفاصيل المعاملات علنًا أو بدون تفويض من العميل. كما تؤكد أن الشكاوى تخص صاحب الحساب وحده ولا يجوز الرد عليها من أشخاص آخرين. وتشير إلى أن وجود دلائل تقنية دقيقة يربط بين الاحتيال وتجاوب العميل مع المحتال.
التعامل مع الاحتيال والوعي
وتؤكد أن الضغط على الروابط الاحتيالية قد يؤدي إلى اختراق الهاتف والسيطرة الكاملة على الجهاز من قبل المحتال، ما يتيح تنفيذ عمليات مالية دون علم العميل. وتبرز أن البنوك تواصل حملات توعية على مدار العام لرفع وعي العملاء بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. وتؤكد أن حماية بيانات العملاء تبدأ من وعيهم وتدابيرهم الشخصية وتبقى مسؤوليتهم الأساسية في الحفاظ على سرية معلوماتهم.