أكد المهندس محمد البهي أن القيادة السياسية تبنت نهجاً جديداً داعماً للصناعة المصرية، إيماناً منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية في كل الدول. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمة الدولار ما تسبب في تعثر بعض المصانع، خاصة تلك التي كانت في بداية الإنشاء وتستورد الآلات والمعدات، مما أدى إلى تضاعف التكاليف بما يفوق الميزانيات الموضوعة لهذه المشروعات. كما لفت إلى أن هذا الواقع يشكل تحدياً أمام المشاريع الصناعية ويعوق سرعة الإنجاز. وأكد أن هذه السياسات تسعى إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.
تيسيرات الوزير والفريق
قال البهي إن الفريق كامل الوزير تدخل منذ اليوم الأول بوضع حزمة من التيسيرات. شملت هذه الحزمة دعم وزارة المالية بنسبة 50% من تكلفة الأموال التي تحتاجها المصانع المتعثرة لاستكمال شراء معداتها. كما تم التعامل بمرونة مع المصانع التي أثبتت جديتها في البناء وواجهت ظروفاً خارجة عن إرادتها.
وأوضح أن الدولة، عبر هذه الإجراءات، تغلق الباب أمام ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها. وأكد أن المستثمر الجاد هو فقط من يتم دعمه واستكمال إجراءات التيسير له. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على دعم الصناعات الوطنية وتوفير مناخ ملائم لها.
آلية تحديد المهلة الزمنية
ولمّا سُئل عن آلية تحديد المهلة الزمنية للمصانع المتعثرة، قال الوزير هو من يحدد مدة المهلة استناداً إلى نسب الإنجاز الفعلية ومراحل البناء التي أنجزها صاحب المشروع. وتُقيَّم حالته بدقة، ويتم منحه الوقت المناسب لاستكمال التنفيذ دون تعسف. وهذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على فرص النجاح للمشروعات المتعثرة دون الإضرار بمصالح الدولة.
انعكاسات التيسير على الاستثمار
وأكد أن كل تيسير للمستثمر المصري يعد رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي بأن مصر تمتلك مناخاً استثمارياً جاذباً، وثورة تشريعية وتخفيفاً للبيروقراطية. كما أشار إلى أن البيئة الصناعية اليوم أصبحت أكثر شفافية، وتمت إزالة المعوقات بين الجهات المختلفة، وحتى قرارات إغلاق المصانع لم تعد تصدر إلا من رئيس مجلس الوزراء نفسه. وتؤكد هذه التطورات أن مصر توفر بيئة مستقرة وآمنة للمشروعات الصناعية طويلة الأجل.
مصر مصنع العالم
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون مصنع العالم، خاصة في ظل الأزمات العالمية وسياسات الحماية التي اتخذتها بعض الدول الكبرى والتي قد تعيق حركة التصنيع والاستثمار. وقال إن موقع مصر الجغرافي المتميز واستقرارها السياسي يجعلها بيئة مثالية لنقل المشروعات الصناعية من الخارج. وأكد أن هذه العوامل تعزز قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الصناعية.