تنفذ الوزارة خطة تفتيش موحدة على مستوى الجمهورية، وتؤكد أن أي تفتيش يتم بعلم مكتب الوزير ومدير التفتيش فقط. وتُشير إلى أن الحملات تُنظم بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق لضمان فاعليتها. وتوضح أن الهدف ليس تحرير المخالفات فحسب، بل إيصال رسالة واضحة بأن التفتيش مستمر بقوة بعد صدور قانون العمل الجديد. وتؤكد الوزارة متابعة التنفيذ والتقييم المستمر للخطة وفق ما يقرره المكتب المختص.
وأوضح جبران في مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا” الذي يذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش ومنة فاروق، أن الوزارة نفذت مؤخرًا حملة مفاجئة على محطات البنزين ولم تُعلن عنها مسبقًا. وأشار إلى أن الهدف ليس تحرير المخالفات بل إيصال رسالة بأن التفتيش مستمر بقوة بعد صدور قانون العمل الجديد. كما أشار إلى أن الحملة كانت مفاجئة وتهدف إلى ضمان الالتزام المستمر وتكثيف التواجد الرقابي.
كما وجه الوزير الشكر لوزير الداخلية على ضبط شركات توظيف غير مرخصة تستغل الشباب وتعمل خارج الأطر القانونية. وأكد أن 32 محضرًا أُحرز ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن المخالفات تشمل عدم توفير معدات الوقاية وعدم الالتزام بإجراءات الأمان في مواقع البناء والارتفاعات، مما يعرض حياة العمال للخطر. وذكر أن قانون العمل الجديد شدد العقوبات، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة وتُضاعف بتعدد العمال، مُشيرًا إلى أن المحاضر تُحال إلى القضاء في حال وجود إصابات أو وفيات.
وأشار جبران إلى وجود تحديات تواجه تنفيذ الحملات، أبرزها نقص عدد المفتشين وهروب بعض العمال من المواقع أثناء التفتيش، مما يعرضهم للخطر. وأضاف أن التعاون من بعض الشركات في بداية الحملات قد يكون ضعيفًا أحيانًا، ولكنه أوضح أن الوزارة تتعامل بصرامة وتفرض عقوبات أشد على المنشأة التي تمتنع عن التعاون. كما حذر من أن الامتناع عن التعاون يعرض المنشأة لعقوبات إضافية بموجب القانون واللوائح المعمول بها.
كما أكد أن الوزارة قامت بتدريب مساعدين لمفتشي العمل لتعزيز الكوادر البشرية وتغطية عدد أكبر من المواقع في الفترة المقبلة. وحول المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها بعد رصد المخالفات، أوضح الوزير أن الوزارة تمنح 12 يوم عمل – أي نحو أسبوعين فعليًا – وهي مدة كافية في معظم الحالات لتوفير مهمات الوقاية ومستلزمات السلامة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الالتزام خلال هذه المدة وتحرر محاضر في حال استمرار المخالفات. كما أشار إلى أن هذه المدة تتيح فرصة لتدارك المخالفات وتلافي المخاطر المتوقعة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيار مواقع التفتيش يتم وفق خطة مدروسة وليست عشوائية، وأن حتى المفتشين لا يعلمون وجهتهم إلا في اللحظات الأخيرة لضمان عنصر المفاجأة. وقال: “أنا أتابع هذه الخطط بنفسي من المكتب، والمفتشون لا يعلمون وجهتهم حتى صباح التفتيش لضمان الجدية والانضباط”. وأضاف أن هذه الطريقة تضمن محاسبة صارمة وتفادي التهرب من الإجراءات.