أكد الخطيب أن مصر تتقدم في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد. وأشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين العام، إلى جانب جهود للسيطرة على التضخم مع توقع انخفاضه في 2026.
أوضح أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين. وذكر استعداد مصر للانضمام إلى تقرير جاهزية الأعمال عام 2026 عبر لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتهدف إلى أن تكون مصر ضمن أول خمسين دولة عالميًا في محور تنافسية التجارة والاستثمار.
التحول الرقمي يسرّع الإجراءات
أعلن الخطيب أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في بيئة الأعمال. وأشار إلى إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، حيث تم إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني. وأوضح أن الحكومة تخطط لإعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية، مع تحسن زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، وتستهدف الوصول إلى يومين بنهاية 2025.
وثيقة سياسات تجارية لتعظيم الصادرات
أوضح الوزير أن مصر اعتمدت وثيقة سياسات تجارية تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتوسيع النفاذ للأسواق وتحقيق التوازن التجاري. وتشمل الوثيقة تعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار وتفعيل أدوات الحماية وفق المعايير الدولية. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن في العلاقات التجارية عبر استثمارات مباشرة متبادلة وتحديد أهداف واضحة مع شركاء مثل الولايات المتحدة وأوروبا لضمان استدامة العلاقات والشراكات طويلة الأجل.
أفريقيا محور استراتيجي للنمو
أكد الخطيب أن إفريقيا تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية. أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي. تهدف الخطة إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة وربط القاعدة الصناعية بالأسواق الإفريقية.
قطاعات واعدة وفرص استثمارية جاذبة
لفت إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات الصناعات الوسيطة والمغذية للسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة. أشار إلى أن الدولة تبني مرحلة استدامة جديدة تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات. وأكد أن هذه الرؤية تفتح فرص استثمارية جديدة وتشجع الشراكات مع شركاء محليين ودوليين.
شراكة فعالة مع المجتمع الأمريكي
شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من ممثلي الشركات الأمريكية الذين أشادوا بسرعة تنفيذ الإصلاحات. وتساءلوا عن خطط التوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية وآليات حماية المستثمر. وأكد الخطيب التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتميز بالشفافية والاستقرار، داعيًا الشركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال والشراكات الإقليمية التي تقودها الدولة.