أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن استقرار سعر الأسمنت جاء نتيجة سلسلة ارتفاعات سابقة تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، مع تفاوت في السعر حسب الشركة ونوعية المنتج للمستهلك. وأوضح أن السوق المصري يشهد توافرًا واسعًا للأسمنت مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار. وأكد أن الأسمنت يعد عصب قطاع البناء ولا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع جارٍ. كما أشار إلى أن الوضع الراهن يتطلب متابعة دقيقة لسعر المخزون وتوزيعه بين الموزعين والمتاجر.
الوضع والأسعار في الأسواق
استقر سعر الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق بعد الارتفاعات الأخيرة. وأوضح أن الاختلاف في السعر يعتمد على الشركة ونوعية المنتج للمستهلك. وأشار إلى أن الأسمنت متوفر بشكل كبير في السوق المصري، وهو ما يساعد على استمرار الاستقرار في الأسعار لدى الموزعين. كما أكد أن الأسمنت يظل محور البناء ولا غنى عنه في أغلب المشروعات.
التسعير والارتفاع المحتمل
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بنحو 4000 جنيه، مع توقعات بأن تبقى الأسعار عند مستوياتها الحالية أو تشهد ارتفاعًا طفيفًا في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الارتفاع الأخير جاء بنحو 200 جنيه في الطن وأدى إلى إعادة ضبط الأسعار في الأسواق. كما أنه من المتوقع أن يظل الطلب قويًا في ظل المشاريع القومية وحركة المقاولات المستمرة. يظل الأسمنت العصب الأساسي لموارد البناء في السوق المصري.
الصادرات والإنتاج
أوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات الأسمنت ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%. ثم وصلت صادرات 2023 إلى 770 مليون دولار بارتفاع 14%. وفي أول 10 أشهر من 2024 ارتفعت إلى نحو 780 مليون دولار بنسبة نمو 12%، وتوزعت على 95 دولة حول العالم. وبالنسبة للإنتاج المحلي، أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بـ 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023.