تعلن اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، التي تعمل تحت إشراف الوزير مباشرة، اليوم الأربعاء، عن نتائج حملات تفتيشية مكثفة جرت على مدار يوم أمس الثلاثاء. ركّزت الحملة على محطات البنزين في جميع المحافظات، حيث تم التفتيش على 587 محطة وقود خلال هذا اليوم وتحرير 416 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. كما تقرر إعطاء 511 منشأة مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل لديها وفق القانون الجديد، إضافة إلى تحرير 12 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب ضد محطات يعمل لديها أجانب بدون ترخيص.
تفاصيل الحملات والتزام السلامة
كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود التي لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية. وتمت إتاحة مهلة لـ 70 محطة لتوفيق أوضاعها وتلافي الملاحظات، موضحة أن 87 محطة من العدد المذكور مستوفية الشروط المطلوبة. يأتي ذلك في إطار متابعة مستمرة لضمان تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة.
تؤكد اللجنة أن هذه الحملات ستستمر لتطبيق القانون عمليًا وعلى أرض الواقع، وتشدّد الوزارة العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف الغرامات بحسب تكرار المخالفات وعدد العمال. وتجدد الدعوة إلى جميع المنشآت الالتزام بالقانون وتطبيق عقود العمل والحد الأدنى للأجور والاشتراطات الصحية. وتواصل الوزارة تنظيم ندوات تثقيفية في المحافظات لرفع الوعي بمبادئ القانون وأهدافه.
توجيه الوزير وخطة المرحلة القادمة
وجه الوزير جبران مفتشي العمل بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل منذ بداية تطبيق القانون مطلع شهر سبتمبر 2025، وركّزت المرحلة الأولى التي استمرت لشهر على تراخيص عمل الأجانب. ثم تم تكثيف التفتيش خلال الأيام التالية ليشمل عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية. وشدّد على أهمية تطبيق القانون بكل حزم وتوفير بيئة عمل لائقة لصالح العاملين وأصحاب الأعمال، مع تعزيز العلاقة بينهما، وتواصل الوزارة تنظيم ندوات توعوية في المحافظات للتوعية بمسودة القانون وأهدافه.