أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى إتقان عن إقرار قرار رئيس الجمهورية في 11 أكتوبر 2022 باعتماد القانون رقم 160 لسنة 2022، لإنشاء كيان مستقل له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس مجلس الوزراء. وتستهدف هذه الخطوة الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وخدمة خطط التنمية المستدامة للدولة. وتعمل الهيئة على إنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية والتدريب المهني، بما يرفع مستويات التعليم والتعلم ويوازي المعايير العالمية.
الجهات والمؤسسات المشمولة
تختص الهيئة بالمؤسسات الآتية: مؤسسات التعليم الثانوى الفنى والتكنولوجى بكل أنواعها وأنظمتها. وتغطي مؤسسات التعليم التقنى من جامعات وكليات ومعاهد عليا وفوق متوسطة. كما تشرف على مراكز التدريب المهنى النظامية وغير النظامية.
الإطار والنهج المعتمد
وتسعى الهيئة إلى إنشاء منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية والتدريب المهنى، بما يوازي المعايير العالمية. وتضع الهيئة الإطار العام ومؤشرات قياس جودة البرامج، وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة. وتراعي الهيئة المتطلبات الوطنية للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل.
آليات الاعتماد والمتابعة
وتجري عمليات المراجعة والتقييم عبر زيارات خارجية تشارك فيها أكاديميون وخبراء فنيون في مجالات البرامج والتخصصات والمهن، بغرض قياس مدى استيفاء المعايير. وتصدر الهيئة شهادتي الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي، وتكون مدة صلاحية أي منهما ثلاث سنوات كحد أقصى. وتملك الهيئة صلاحية تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغائه بقرار مسبب بناءً على نتائج المتابعة والمراجعة خلال فترة الاعتماد.
الاعتراف والتطلعات
وتسعى الهيئة إلى الاعتراف بها محلياً وإقليمياً ودولياً كجهة رائدة في ضمان الجودة والاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية والتدريب المهني، وتكون شريكاً رئيسياً في تطوير التعليم بمصر. وتهدف إلى بناء منظومة متكاملة لضمان الجودة والاعتماد وفق معايير وطنية شفافة تتواكب مع المواصفات الدولية ومع أطر الجودة المعتمدة إقليمياً ودولياً، مع مراعاة الثوابت والمتطلبات العربية وخطط التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية. وتسهم في ربط المؤسسات بمتطلبات سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم.