إطار الإصلاح الاقتصادي
تعلن الحكومة المصرية أنها تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً وتنافسيّة عبر إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة. تركّز الخطة على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نمو مستدام من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص. تهدف إلى وضع أسس تشريعية وتنظيمية تدعم بيئة الأعمال وتقلل الوقت والتكاليف الإدارية للمشروعات الكبيرة والصغيرة. يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي الثقة في الاقتصاد ويتيح مواجهة الصدمات العالمية بمرونة وكفاءة.
التقييمات الدولية والتقييم الائتماني
أعلن الوزير أن الحكومة تنفذ برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز مرونة الاقتصاد وتنوعه وتنافسيته عبر إصلاحات هيكلية وسياسات مالية ونقدية واضحة تستهدف استقرار بيئة الأعمال وثقة المستثمرين. أشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف فتحت مرونة سوقية حقيقية وأسهمت في زيادة التدفقات الأجنبية المباشرة. لفت المسؤولون إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات يعكسان الثقة المتزايدة للمؤسسات الدولية والداعمين. جرى خلال الزيارة التأكيد على استمرار الحوار مع وكالات التصنيف العالمية والحرص على تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة بشكل مستدام.
سياسات الاستثمار والبيئة التجارية
أوضح الوزير أن الدولة تواصل تحسين بيئة الأعمال من خلال التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص وتخفيض زمن وتكاليف تأسيس الشركات. أشاد بجاذبية السياسات التحفيزية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية عالية القيمة المضافة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا. أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير آليات إدارة أصول الدولة عبر وحدة حوكمة مركزية تربطها مع صندوق مصر السيادي لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم الإيرادات العامة. كما تتعلق الجهود باستراتيجية وطنية للاستثمار تستهدف مضاعفة التدفقات الأجنبية عبر تحليل قطاعي دقيق وإزالة العوائق أمام الاستثمارات الكبرى.
التقييم والتأكيد على الاستدامة
أشاد مسؤولو Fitch بمسار الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة. أكدوا أن الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية وسعر الصرف تعكس التزام الدولة بنهج مالي مستدام وشفاف يطور الجدارة الائتمانية على أساس مستدام. اشاروا إلى أن هذه الإجراءات تمثل مؤشراً إيجابيا للمؤسسات الدولية والمستثمرين وتدعم قدرة الاقتصاد على الصمود. أكدوا أن الحوار مع وكالات التصنيف سيبقى مستمراً ومبنياً على الشفافية والتقييم الموضوعي لأداء الاقتصاد.