أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المحافظات الحدودية من خلال إقامة التجمعات الإنتاجية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف ذلك إلى دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة. أوضح الحمصاني في تصريحاته لـ إكسترا نيوز أن الجهاز المعني بدعم المشروعات الصغيرة موَّل نحو 2259 مشروعًا في المحافظات الحدودية بإجمالي تمويل 86 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025. وأشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مساعي الدولة لتطوير الحرف اليدوية والتراثية والحفاظ عليها كمصدر دخل واستثمار محلي مهم.
أسهمت هذه الجهود في تمكين المرأة والشباب في المناطق المستهدفة. وأوضح الحمصاني أن معرض «تراثنا» الذي أقيم مؤخرًا شهد مشاركة 60 عارضًا من بينهم 58 سيدة، ما يعكس نجاح برامج الدولة في دعم المرأة ودمجها في سوق العمل. كما أكد أن برامج التمويل والتدريب تُنفذ بشكل متكامل لضمان قدرة المستفيدين على إدارة مشروعاتهم واستدامتها. ويعمل الجهاز كذلك على بحث الفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر.
إجراءات التمويل والتراخيص
سهّلت الدولة إجراءات منح التراخيص لتلك المشروعات، فتم إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية منذ عام 2014 ضمن منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة التنمية المحلية من خلال الشباك الواحد. وتنفيذ خريطة استثمارية للمحافظات الحدودية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأولوية. وأعلن الحمصاني أن إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025 لتمويل أكثر من 128 ألف مشروع، ما وفر نحو 228 ألف فرصة عمل.
وأكد المتحدث أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتمكين المرأة والشباب ودعم التنمية الاقتصادية في المحافظات الحدودية كعامل رئيسي لتقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة. وأشار إلى أن توفير فرص عمل جديدة وتطوير المهارات يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذه المحافظات. وتؤكد النتائج حتى 2025 أن التمويل والتدريب والتسهيلات الحكومية يمكن أن يحسن حياة السكان ويوسّع دور الحرف التراثية كمصدر دخل محلي.