أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن مراجعة الخطة الأمنية المتكاملة وتوحيد المفاهيم وبنود التنفيذ في جميع مواقع العمل والإنتاج التابعة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية. عقد الاجتماع بحضور اللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، واللواء إيهاب العماوي مستشار الوزير لإدارة الأزمات، لاستعراض آليات تطبيق الخطة وتوحيد المرجعيات الأمنية. استعرض الوزير الخطة من حيث المقار والشركات ومحطات الإنتاج والهندسات والإدارات ومراكز خدمة العملاء، إضافة إلى تأمين الخطوط الهوائية والأبراج والموزعات ومواقع العمل الأخرى. أكد أهمية رفع معدلات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والأمن، وتأكيد تطبيق المفاهيم الموحدة وبناء القدرة على الاستجابة للطوارئ، مع الإشارة إلى ضرورة تعميم الوقائع الأمنية للمراجعة والتعلم وتفادي التكرار.
ناقش الاجتماع خطة العمل الأمني وكيفية حماية مقار الشركات ومحطات الإنتاج والهندسات والإدارات ومراكز خدمة العملاء، وتسيير إجراءات دخول وخروج المعدات والمواد الخطرة وفق الضوابط المعتمدة. أشار إلى التحديات التي تواجه الشبكة في المناطق النائية والصحراوية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين المهمات ومكونات الشبكة وتطوير أساليب المراقبة. وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الأجهزة المعنية في نطاق العمل لكل موقع، وتحديد مواصفات العاملين في المنظومة الأمنية مع بطاقات وصف وظيفي تميّز أمن الأفراد والمنشآت وأمن المعلومات والأجهزة. كما أُثني على أهمية التعاون والتكامل بين الإدارات الأمنية المختلفة وتوحيد المفاهيم في إطار واحد يخدم أداء العمل وكفاءة الخدمة.
التوصيات والتدابير الأمنية
أوضح الدكتور عصمت أن الاجتماع جاء بناءً على جولات وزيارات ميدانية سابقة، وأن الكهرباء قطاع ذو طبيعة خاصة تتطلب تطبيق الأمن كأداة عريضة لتسيير العمل وضمان سرعة الإنجاز وتواصل مشترك مع الجمهور في مراكز الخدمة. وشدد على أهمية برنامج تدريبي شامل لتطوير القطاعات الأمنية وتوحيد المفاهيم والتطبيق والكفاءة في الأداء، وتعميم الوقائع الأمنية لمراجعتها وتحديد الدروس المستفادة. كما أشار إلى أهمية حماية المعلومات والوثائق والأفراد إضافة إلى حماية المنشآت، مع ضرورة وجود بطاقات وصف وظيفي دقيقة وتحديد مستويات الأمن المختلفة. وتطرّق إلى ضرورة وجود وسائل متابعة ورقابة داخل المؤسسة وخارجها من فرق المستوى الأعلى لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وتدارك أي خلل في الخطط الطارئة.