أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية في واشنطن، عن إطار عمل مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص. وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بخطوات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل إحلال السلام بالشرق الأوسط، مع التأكيد أن التنمية لا تتحقق دون السلام. وأكدت المشاط أن مصر تركز على الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، مع تعزيز الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الحقيقية. وأوضحت أن البلد يواصل مساره الإصلاحي ويعمل على تحقيق مرونة الاقتصاد في ظل تحديات إقليمية ودولية استثنائية.
أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر أطلقت ‘السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية’ كجزء من استمرار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحقيقية وزيادة الإنتاج وتمكين القطاع الخاص. وأضافت أن الحكومة تعمل على أكثر من 250 إصلاحاً هيكلياً يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود. وأشارت إلى أن الإصلاحات جارية لتهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة بما يعظم قيمة الأصول. وتؤكد القاهرة أن الاستقرار الاقتصادي خيار مستمر يستند إلى تماسك السياسات المالية والنقدية مع السياسات التنموية.
آفاق وآليات الإصلاح الدولي
وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد يعكس ثمار الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة وما قبلها، كما يدل على تنسيق السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح. وتوقعت أن يسجل الاقتصاد المصري مزيداً من التحسن في معدلات النمو والتنمية بفضل الاستقرار المستمر والجهود الإنتاجية. كما أشارت إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الدولية.
وأعربت المشاط عن ترحيبها بالمناقشات الدائرة ضمن مجموعة الـ24 وبالمبادرات والجهود الرامية إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما في ذلك تطوير البنك الدولي لتعزيز دورها كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف في خلق الوظائف وتحفيز التنمية بقيادة القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الجهود تعزز فرص الاستثمار وتدعم السياسات الوطنية، وتؤكد أهمية التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين في إطار الخطة الوطنية للتنمية. وتؤكد أن مصر ستواصل العمل على تمكين القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتفعيل أصول الدولة بما يحقق النمو المستدام.