ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بما تم التوافق عليه في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب، وبوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا. وأكد المجلس أهمية التعاون الدولي لاستمرار تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة الذي أُبرم في 9 أكتوبر 2025. كما أشاد بالاتفاق على وقف الحرب بصورة شاملة والانتهاء من تبادل الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.
مخرجات قمة شرم الشيخ
وفي هذا الإطار أشاد المجلس بأن قمة شرم الشيخ للسلام حققت توافقاً مهماً وأسهمت في وضع إطار عملي لإنهاء الحرب في غزة. وأشار إلى أن القمة أكدت أهمية التعاون الدولي للمتابعة وتنفيذ بنود الاتفاق الذي أُبرم في 9 أكتوبر 2025 بوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا. وأعلن المجلس استمرار الجهود المصرية لترتيب دخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية. وأكد التزام مصر بالتشاور مع الأطراف المعنية حول آليات المراحل المقبلة لخطة ترامب، مع التركيز على الحوكمة وتوفير الأمن وإعمار غزة.
الأنشطة الدولية ورؤية الحكومة
ثم أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قمة شرم الشيخ للسلام تعد من أهم الأحداث في السنوات الأخيرة لأنها أنهت الحرب في غزة. وتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح القمة ونجاح تنظيم فعالياتها الذي حظي بإشادة العالم. وقال إنها أكدت الرؤية الثاقبة للقيادة ودحضت المزاعم حول موقف مصر خلال الأزمة، مع الإشارة إلى دور مصر المحوري في العمل الإنساني والتنسيق حتى الوصول إلى اتفاق شرم الشيخ. وأكد الاستمرار في الجهود الوطنية لتسهيل دخول المساعدات وإعادة إعمار غزة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
التقدم الاقتصادي والتطور الدولي
وتحدث عن لقاءات الرئيس مع كبار مسئولي عدد من شركات البترول العالمية، حيث استعرضت اللقاءات خطط توسع أنشطتها في مصر وتكثيف الاستكشاف والتنمية. وأعلن الرئيس استعداد مصر لتوفير التسهيلات اللازمة بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وأشار إلى أن الحكومة تعكف على دعم هذه الشركات وتسهيل أعمالها. وأكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز الإنتاج والاستثمار في قطاع الاستخراج. كما أشار إلى مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات الدولة في مختلف المحافظات، مع توجيه خاص إلى القليوبية حيث شملت متابعة مشروعات في التعليم والصحة والصناعة والإسكان. وأشار أيضاً إلى تقرير ستاندرد آند بورز الذي رفع تصنيف مصر إلى أعلى مستوى منذ سبع سنوات إلى درجة B مع آفاق مستقبلية مستقرة، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.