أعلنت اللجنة عن حزمة توصيات تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، وتؤكد أهمية الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول. وتدعو إلى فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التي تسبب إزعاجًا للمواطنين. كما تدعو إلى تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين عبر الحملات الرقمية والميدانية لتشمل جميع محافظات مصر.
أولويات وتوصيات رئيسية
وتوصي اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة في السنترالات ذات الكثافة العالية وتوسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوي الهمم لتيسير الحصول على الخدمات بشكل متكافئ. وتدعو إلى إطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. كما تقترح ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة لتسهيل الوصول إلى المعلومات.
الإطار القانوني والمؤسسي
ووفقًا للموقع الإلكتروني للجهاز، حماية حقوق المستخدمين أحد المحاور الرئيسة التي يرتكز عليها العمل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتؤكد مصر أنها من بين الدول العربية والإفريقية المبكرة في الاهتمام بقضايا حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث صدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي ينص في إحدى بنوده على تشكيل لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات وتكون تحت مظلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويتم تشكيل اللجنة بقرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز وتضم عضويتها شخصيات عامة وخبراء في التكنولوجيا والقانون والإعلام والصحة وممثلين من منظمات المجتمع المدني.