يعلن مجلس الوزراء موافقته على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة. يهدف المركز إلى وضع آليات متقدمة لحل النزاعات الاستثمارية وفق قواعد الأونسيترال، بما يعزز مناخاً قانونياً مستقراً للمستثمرين. وتأتي الموافقة في إطار توجه الدولة لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية مناخ الاستثمار المصري.
وسيشهد الإطلاق تعزيز الثقة الدولية في مناخ الاستثمار المصري من خلال وجود جهة تحكيم مركزية تحت رعاية الأونسيترال، مما يوفر آليات عادلة لتسوية المنازعات. كما يسهم وجود المركز في تعزيز الاستقرار القانوني وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة. ويؤكد موقع العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للمركز رؤية الدولة في تعزيز الإقليمية والدولية في الاستثمار وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال. وتختتم هذه الخطوة رسالة الحكومة بأن بيئة الاستثمار في مصر منصفة وشفافة، وأن الدولة جندت كافة كوادرها وأجهزتها لدعم حقوق المستثمرين وبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الاستثماري العالمي.