وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز منظومة التعليم والتنمية العمرانية وتطوير منظومات النقل واللوجستيات وتوطين الصناعات الوطنية. وتضمنت القرارات تعديلات تشريعية وتنظيمية وتوجيهات اقتصادية وتنموية تهدف إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة والاستراتيجيات الوطنية. وتؤكد النتائج التي أقرها المجلس الإطار الذي تضعه الدولة لتحديث البنية التحتية والتعليم العالي، وتطوير قطاع الاتصالات والصناعة الرقمية وتوفير فرص العمل والتمويل المستدام. وتأتي هذه القرارات في سياق رؤية الدولة لبناء مجتمع ذكي ومستدام يتكامل فيه التعليم والابتكار مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل مسمى جامعة اللوتس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 631 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة اللوتس”، ونص القرار على تعديل مسمى “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” لتصبح “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”. ويعكس هذا التعديل التطورات المتسارعة في مجالي الحوسبة والذكاء الاصطناعي وما يتطلبه سوق العمل من تخصصات متوازنة تجمع بين العلوم الأساسية والتطبيقية. ويهدف إلى توظيف هذا المسمى الجديد لتعزيز توافق البرنامج الأكاديمي مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في بيئة جامعية تنافسية.
تعديل قانون تنظيم الجامعات
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول استبدال عبارة “جامعة العاصمة” بعبارة “جامعة حلوان” أينما وردت في القانون نفسه أو أي قانون آخر. يأتي ذلك في سياق التطورات العمرانية المستمرة حول العاصمة الإدارية الجديدة وتزايد حجوم الجامعات الدولية وفروعها في المناطق المحيطة، ما يحتم تنويع مراكز التعليم العالي وخياراته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. كما نص القرار الثاني على استبدال في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة “جامعة قنا” بـ “جامعة الوادي” أينما وردت، مع مراعاة المراكز القانونية للطلاب الملتحقين قبل صدور القرار. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز مكانة محافظة قنا وتأكيد الهوية المؤسسية للجامعة وخدمة المجتمع الأكاديمي والاقتصادي للمحافظة.
ترخيص ميناء جاف
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات. وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال زيادة حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة. يعزز هذا الترخيص موقع العامرية كرافد اقتصادي يربط بين المناطق العمرانية الجديدة وشبكات النقل الوطنية، ويدعم نشاطات التجارة وتبادل الخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والإقليمي.
أبرام بروتوكول مصر تصنع الإلكترونيات
وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات “مصر تصنع الإلكترونيات”. وتأتي المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في ديسمبر 2015 بهدف النهوض بقطاع الإلكترونيات وتحفيز صادراته وتوفير فرص عمل للشباب. يهدف البروتوكول إلى تمكين الهيئة من إعداد وتنفيذ برامج المبادرة بما يسهم في جعل صناعة الإلكترونيات ركيزة للنمو الاقتصادي وتقليل الواردات وتوسيع القاعدة الصناعية المحلية عبر تدفقات استثمارية وشراكات محلية ودولية.
الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة
وافق المجلس على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة التي تتحملها وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه. كما قرر أن تكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه تقسم بين 80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات. وتخدم هذه الإجراءات دعمًا إضافيًا للقطاعات الإنتاجية وتسهِّل من تحفيز الاستثمار وتحسين البيئة التمويلية بما يحقق استدامة الأداء المالي والاقتصادي للمشروعات المستهدفة.
أنشطة مكتبة مصر العامة
وافق المجلس على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة، شملت ورشة اليوم الواحد للكبار ونشاط المذيع المحترف ونشاط الحرف الخشبية وصناعة الصابون والكونكريت وفن صناعة قطع الديكور، إضافة إلى ورشة طريقة الشنط باستخدام الخرز والشموع ودورات في التعليق الصوتي المتقدم. وتم اختيار هذه الأنشطة في إطار توسيع الخدمات الثقافية والتوعوية للمكتبة وتوفير مسارات تعليمية وتدريبية تناسب فئات عمرية ومهنية مختلفة. وتسعى الخطة إلى تعزيز حضور المكتبة كمركز ثقافي وتعليمي يدمج بين التراث والابتكار ويسهم في رفع الوعي بالمكانة الوطنية للثقافة والفنون.
التسويات المعتمدة
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها التي انعقدت في 29/9/2025 والقضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، بإجمالي مبلغ 94,653,568 جنيه و4,007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025 حتى 29 سبتمبر 2025. وتأتي هذه التسويات في إطار تعزيز مناخ الثقة لدى المستثمرين وتوطيد الاستقرار المالي للمشروعات المتنازع عليها، مع الالتزام بالشفافية والعدالة في فض المنازعات. كما تبرز المساعى الحكومية في سرعة الحلول العاجلة للنزاعات بما ينعكس إيجاباً على بيئة الاستثمار المحلية.
فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025 والمتعلق بالنزاع المقدم من مدرسة يونيتد الخاصة لغات بمحافظة الإسكندرية. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بإجراءات تقويم المنازعات وفق أطر الشفافية والعدالة والمنافع المشتركة للمستثمرين والمجتمع، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. وتعكس الاستجابة العاجلة للمجلس للقرارات والتوصيات الناتجة عن اللجنة نتائج ملموسة على مسار المنازعات وتوفير إطار عمل واضح لحلها.
إعادة إسناد منطقة التمساح البحرية
استعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي “أيوك برودكشن بي في” و”بي بي إيجيبت” بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام الوزراء المعنيين بالتوقيع على الإقرارات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الحقوق والالتزامات في منطقة التمساح البحرية وتوضيح نطاق الالتزامات والتزامات الدولة تجاه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما تبرز أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز قطاع الطاقة وتوفير التوازن بين المصالح الوطنية والشراكات الدولية في القطاع البترولي.
الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام
استعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدًا للإطلاق، وأشار إلى أنها صيغت وفق منهج علمي وتشاركي وتقوم على خمسة محاور أساسية هي التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والربط بأهداف التنمية المستدامة والمرجعية العلمية والنهج التشاركي والاطلاع على التجارب الدولية. وتتبع الاستراتيجية رؤية أن تكون منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام سمة مصر حتى عام 2030، مع أهداف لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه والموارد وتطوير البنية التحتية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد وخفض الانبعاثات. كما تشمل حزمة من الحوافز المالية والتنظيمية وتطوير أدوات التمويل الأخضر، إضافة إلى خطة زمنية ومسارات تطبيقية لتعزيز العمران المستدام وتخفيف الفجوات التنموية. وتؤكد الرؤية على تعزيز الابتكار في تقنيات مواد البناء الخضراء وتوظيف التمويل الأخضر وتطوير سوق العقار الأخضر كمصدر للدخل القومي من خلال تعزيز الصادرات العقارية وترويج المنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار
أحيط مجلس الوزراء علمًا بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 208 المنعقدة في 1/9/2025 على طلبات تخصيص قطع أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، وفق الضوابط الآليات المعتمدة، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة وتجارية وإدارية وعمرانية متكاملة، وتجارية فندوية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، في مدن الشيخ زايد والعبور الجديدة والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والمنيا الجديدة والسادات و6 أكتوبر والعبور والمنصورة الجديدة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز التنمية العمرانية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين مستويات الحياة. وتؤكد الحكومة الالتزام بالضوابط والمراجعات اللازمة لضمان الشفافية وتوزيع الأراضي وفق أولويات التنمية الشاملة للمدن المستهدفة.
تمديد مدة التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، وتبدأ المنهة من 5 نوفمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار توفير مزيد من الوقت لإجراءات التصالح بما يسهم في إنهاء وضعيات المخالفات وتوفير بيئة تنظيمية أكثر ملائمة للمواطنين وللمشروعات الاستثمارية. وتؤكد الحكومة أن الإجراء يظل ضمن ضوابط قانونية محددة ويخضع للإشراف والمتابعة لضمان العدالة والتطبيق السليم.
استضافة مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولية
وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتأتي هذه الموافقة في إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في الاستثمار، وتوفير بيئة آمنة ومنصفة للمستثمرين الأجانب وتحقيق سيادة القانون. كما تعكس الخطوة حرص الدولة على رعاية حقوق المستثمرين وإرسال رسالة طمأنة إلى المجتمع التجاري الدولي بشأن المناخ الاستثماري في مصر.