تنفي شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول طرح وزارة التجارة والصناعة تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت، أو الإعلان عن حوافز جديدة للمُنتجين خارج ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصناعة. وتؤكد الشعبة أن هذه الأخبار غير دقيقة ولم تصدر عن الجهة المختصة، وتحث على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتجنب اللبس أو تشويش الأسواق. كما تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحري والابتعاد عن إي معلومات غير مؤكدة قد تؤثر في سوق مواد البناء وقرارات المستهلكين.
دعم الحكومة واستدامة السوق
وتثمن الشعبة جهود وزارة التجارة والصناعة في دعم صناعة الأسمنت الوطنية، وتؤكد حرصها المستمر على إزالة المعوقات والتحديات بما يضمن توافر المنتج للمستهلكين بأسعار مناسبة. وتؤكد أيضًا أن الأولوية لدى الحكومة هي المواطن وخطط التنمية المستدامة، مع السعي لاستغلال الطاقة الإنتاجية القصوى لتلبية السوق المحلي ثم تصدير الفائض. وتضيف أن الشعبة ترى أن التوازن بين مصالح المنتج والمواطن يعزز الاقتصاد الوطني ويؤمن فرص التجارة مع دول إعادة الإعمار بما يسهم في الاستراتيجية التصديرية للبلاد.