إطار الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية
أعلن الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تجري إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تمثل امتدادًا وتكاملاً مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية. وأشار إلى أن فعالية هذه الإصلاحات تقاس بقدرتها على وصول الشركات والأفراد إلى أسواق مالية منظمة وتحت رقابة فعالة.
وأشار إلى أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فاعلية ما يعرف بآلية انتقال أثر الإصلاحات. وذلك لضمان أن ينعكس استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق وفرص التمويل المتاحة للجمهور. كما لفت إلى أن المناقشات المفتوحة التي عقدها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع كبار المستثمرين الدوليين جاءت ضمن إطار فحص التطورات التنظيمية والرقابية في ظل تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل.
تطوير الأسواق والقطاعات المالية
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية. كما أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دوراً حيوياً في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة. كما عرض أبرز الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
في قطاع التأمين، عززت الهيئة رسملة الشركات وملاءتها المالية ورفعت قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حاملي الوثائق. وأوضح أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع عبر توحيد الإطار التشريعي وتوسيع الشمول التأميني. كما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين وتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
وفي سوق رأس المال، أشار إلى إصلاحات مؤسسية عميقة لتعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين. كما شجع مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كإطار يربط النشاط الاقتصادي بالنمو الشخصي للمواطنين. وأعلن عن خطط لإطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي.
التمويل المستدام والتحول الرقمي
وفي إطار التطوير التشريعي والتنظيمي، أكد أن التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي مكملان لهذه الإصلاحات. ونوه بأن الهيئة تقود التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية كأداة استراتيجية للوصول إلى الخدمات المالية بشكل أوسع وتحقيق الشمول المالي. كما ستسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.